PHOTO
تونس/لندن 22 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن ليبيا تدرس ما إذا كانت ستتدخل في صفقة أعلنتها توتال الفرنسية الشهر الماضي لشراء حصة ماراثون أويل في امتيازات الواحة في ليبيا بقيمة 450 مليون دولار.
وقالت المصادر إن المسؤولين يدرسون عدة خيارات من بينها الضغط من أجل شروط أفضل، بعد أن قال البعض في قطاع النفط ووسائل الإعلام إن السعر منخفض جدا، وتقديم عرض مقابل من المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال مصدر في المجلس الرئاسي وهو قيادة الحكومة المعترف بها دوليا "المؤسسة الوطنية للنفط تريد شراء حصة توتال".
وأضاف إن المسؤولين يدرسون قيمة حصة الواحة البالغة 16.33 بالمئة من أجل احتمال جمع التمويل لتقديم عرض مضاد من المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي يقدر حجم أمواله عند 67 مليار دولار.
وقال مصدر "يعتقدون أن المؤسسة الليبية للاستثمار ممول محتمل .. المؤسسة تدرس ذلك، العملية بدأت للتو".
وأضاف المصدر إن ليبيا لم تمنح الموافقة الرسمية المطلوبة لصفقة توتال وماراثون ما يعني أنه يمكن منعها.
وامتنعت المؤسسة عن التعقيب ولم ترد المؤسسة الليبية للاستثمار على طلب للتعليق.
وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان للصحفيين خلال مؤتمر للقطاع في باريس يوم الخميس إن الصفقة في حكم المبرمة.
وأضاف "الصفقة تمت. هناك بعد المناقشات لبعض الجوانب المالية لكنها ستتم".
وقالت متحدثة باسم ماراثون أويل إن الشركة تلقت بالفعل مدفوعات مقابل بيع حصتها.
وقال مصدر في قطاع النفط الليبي طلب عدم نشر اسمه إن البعض في المؤسسة الوطنية للنفط يرى أن السعر الذي تدفعه توتال منخفض جدا.
وقال مصدر ثان في قطاع النفط في ليبيا إن الصفقة "مازالت قيد الدراسة والمفاوضات بين أطراف عديدة هنا في طرابلس".
ومن بين مساهمي الواحة الآخرين المؤسسة الوطنية للنفط بحصة 59.18 بالمئة وكونوكو فيليبس بحصة 16.33 بالمئة وهيس بحصة 8.16 بالمئة.
إمكانيات التنقيب
وبحسب بيانات الإنتاج التي قدمتها توتال عند الإعلان عن الصفقة في في أوائل مارس آذار يبلغ إنتاج الواحة 300 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يرتفع إلى 400 ألف برميل في نهاية العقد.
وقالت توتال إن الصفقة ستتيح لتوتال احتياطيات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من المكافئ النفطي مع إنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا و"إمكانية كبيرة للاستكشاف" في امتيازات بحوض سرت.
لكن الحصة محفوفة بالمخاطر إذ أن خط أنابيب الواحة أصيب مرتين في الأشهر الأربعة الأخيرة فيما يشتبه أنه هجمات كان أحدثها أمس السبت.
غير أنها تتيح لتوتال العمل في حقول بشرق ليبيا حيث تكمن معظم الموارد النفطية للبلاد. وتملك توتال حصصا بالفعل في حقل الجرف البحري على الحدود مع تونس وحقل الشرارة العملاق في الجنوب الغربي.
وقال مصدر في المجلس الرئاسي إن امتيازات الواحة الممنوحة منذ عقود يحكمها قانون ينص على أن لوزارة النفط سلطة إقرار الاتفاق.
وبما ان وزارة النفط لا تعمل حاليا فإن سلطاتها تنقل للمجلس الرئاسي وإن كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد نازعت من قبل المجلس الرئاسي في محاولاته تولي مسؤوليات وزارة النفط.
(شارك في التغطية رون بوسو في لندن وبيت فيلكس في باريس وإرنست شايدر في هيوستون - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
