15 07 2018

تواصل الهيئة العامة لسوق المال بذل كافة الجهود بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
 
ويهدف القرار إلى تلبية احتياجات العاملين في القطاع الخاص من التغطية الصحية الأساسية، وكذلك الحد قدر الإمكان من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين ووحدات الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليها من قبل المؤمن عليهم. 

ووضعت الهيئة خطة عمل تنفيذية كمعالم أساسية لتنفيذ مشروع نظام التأمين الصحي ومن أبرزها في هذا المرحلة إعداد مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، وتهدف الوثيقة إلى ضمان المنافسة السليمة وتفادي أي تجاوزات مستقبلية من قبل شركات التأمين وبغية منح العملاء التغطية الصحية الأساسية المناسبة.

وتمت مراجعة مسودة الوثيقة مع جهات مختلفة شملت وزارة الصحة، ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعض الخبراء الاكتواريين، وشركات التأمين، ومزودي الخدمة الصحية الخاصة في السلطنة والجمعية العمانية الطبية وهي حالياً طور المراجعة القانونية من قبل الجهات المعنية بالهيئة.

وبهدف التطبيق الأمثل لنظام التأمين الصحي، ارتأت الهيئة التدرج في تطبيق هذا النظام على عدة مراحل، ولن يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة إلا بعد التأكد من نجاح تطبيق المرحلة السابقة من جميع الجوانب وقد عقدت الهيئة لهذا الغرض عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص من الوزارات والهيئات للاستئناس برأيهم حول مراحل تطبيق مشروع التأمين الصحي.

© جريدة الرُّؤية 2018