* المستثمرون يستطيعون التخارج على أساس 90.5 سنت للدولار
* لديهم أيضا خيار الاستمرار مع صكوك جديدة لأجل ثلاث سنوات
(لإضافة تفاصيل وخلفية)
من أندرو تورشيا
دبي 13 مايو أيار (رويترز) - قالت دانة غاز الإماراتية للطاقة اليوم الأحد إنها توصلت إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة صكوك قيمتها 700 مليون دولار بما قد ينهي معركة قانونية استمرت طويلا وأثارت الاضطراب في قطاع التمويل الإسلامي العالمي.
كانت الشركة أعلنت في يونيو حزيران أنها لن تسدد قيمة السندات متعللة بتغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي منذ صدورها جعلتها مخالفة للقانون الإماراتي. وقاد ذلك إلى نزاعات قضائية في المحاكم بالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.
وبموجب الاتفاق مع لجنة حاملي الصكوك يحصل حائزو الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري على 90.5 سنت للدولار من القيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت إذا تقدموا بطلبات استرداد في غضون سبعة أيام من إطلاق عطاء العرض.
وهناك خيار آخر أمام المستثمرين الذين يستطيعون أيضا الاستمرار مع صكوك جديدة لأجل ثلاث سنوات وبنسبة ربح أربعة بالمئة مع تسلم أرباح نهائية كانت مستحقة لهم قبل استحقاق الصكوك الأصلية في 31 أكتوبر تشرين الأول.
وقالت دانة غاز في بيان "هذا الحل التوافقي وسيلة لفض المنازعات والدعاوى القائمة التي تواجه الأطراف وديا".
وأضافت الشركة أنها تتوقع إطلاق عطاء العرض الشهر الحالي والانتهاء من الاتفاق في النصف الأول من يوليو تموز لكن ذلك مرهون بتحقق عدد من الشروط مثل سداد مصاريف أطراف معينة وإنهاء جميع الدعاوى القائمة بالإضافة إلى التنازل عن مطالبات معينة.
وقالت دانة إن حملة صكوك يمثلون أكثر من 52 بالمئة من القيمة الاجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل بقيمة 350 مليون دولار، وأكثر من 30 بالمئة من الصكوك الحالية العادية بنفس القيمة السابقة وافقوا على الامتناع عن أي تحرك جديد قبل عطاء العرض.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن الاتفاق يتطلب موافقة 75 بالمئة من حملة الصكوك ليصبح ملزما للباقين.
وقفز سهم دانة غاز 3.9 بالمئة اليوم بعد أنباء الاتفاق الذي قالت الشركة إنه قد يخفض ديونها بما يصل إلى 385 مليون دولار.
* سابقة
شمل النزاع بعض المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل بلاك روك لإدارة الأصول ودويتشه بنك الذي مثل المستثمرين في إجراءات التقاضي.
وقالت دانة إنه ليس للنزاع تداعيات على قطاع التمويل الإسلامي عموما لكن كثيرين في القطاع أبدوا قلقهم من أنه ربما يتيح سابقة خطيرة لشركات أخرى للتنصل من ديون على خلفية تغير تفسيرات الفقهاء بشأن ما كان مسموح به سابقا.
وتحمل الصكوك الأصلية معدل ربح سبعة وتسعة بالمئة وتستخدم هيكل المضاربة، الذي يعتمد على الشراكة في إدارة الاستثمار.
وقالت دانة إن هذا الهيكل لم يعد مستخدما وبررت دفع نسبة ربح أقل على الصكوك الجديدة بتحسن توقعاتها وضمان حصولها على مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.
وستستخدم الصكوك الجديدة هيكل الوكالة الأكثر شيوعا، حيث يدير أحد الأطراف أصولا نيابة عن آخرين.
ويبدو الاتفاق قريبا من مقترح تقدمت به دانة للدائنين منتصف 2017 حينما اقترحت الشركة مبادلة الصكوك الأصلية بجديدة غير قابلة للتحويل لأسهم لأجل أربع سنوات وتوزيعات أرباح بأقل من نصف المعدل.
وقالت لجنة حاملي الصكوك "نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق مع الشركة وندعم التسوية" لكنها لم تذكر تفاصيل.
غير أن أحد حاملي الصكوك، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، انتقد الاتفاق قائلا "تصرفت الشركة بشكل فاضح ضد دائنيها بهدف حماية قيمة الأسهم، وبفعلها ذلك تكون أكدت الاعتقاد بأن أي تسوية ستكون نصرا لهم وخسارة لنا".
وفاز الدائنون ببعض الجولات في النزاع، حيث حكم قاضي المحكمة العليا في لندن في فبراير شباط بأن عملية شراء الصكوك صالحة ونافذة.
لكن محكمة في إمارة الشارقة أصدرت توجيها بتعليق أوامر المحكمة البريطانية داخل دولة الإمارات.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير احمد إلهامي)
