بورصة قطر أكبر الخاسرين في عام 2017

تطرق تقرير الشال إلى أداء بورصات الخليج مع بدايات عام 2018، ومقارنته بأدائها في بدايات عام 2017، وهو العام الذي انتهى بأداء سلبي لمعظمها، حيث انتهى بخسائر لخمس بورصات من أصل سبع بورصات، ومكاسب متواضعة نسبياً لاثنتين. كان عام 2017 حافلاً باضطرابات جيوسياسية قوية، وأهمها تلك الداخلية ضمن دول الإقليم، والتي كان لها النصيب الأكبر من خسائر تلك البورصات، ومتابعة أدائها مبكراً في عام 2018، هدفه هو التأكد فيما إذا كان هبوط الأسعار في عام 2017 يشكل حافزاً لدعم تداولات عام 2018، أم أن الهبوط واقع جديد لابد من التعايش معه.

وتشير أرقام أداء البورصات السبع حتى نهاية يوم عمل 24 يناير 2018 والمعدلة تقديراً حتى نهاية شهر يناير، إلى أن الأداء الإيجابي كان نصيب ست من البورصات السبع، وحتى مخالفاً لاتجاهات سلبية للسيولة لست أيضاً من البورصات السبع. أكبر الرابحين خلال تلك الفترة، كانت بورصة قطر التي حقق مؤشرها مكاسب في أقل من شهر بنحو 9.8%، وهي أيضاً البورصة الوحيدة التي ارتفع فيها مستوى السيولة مقارنة بسيولة يناير 2017 وبنحو 10.5%، وكانت بورصة قطر أكبر الخاسرين في عام 2017. ورغم انخفاض مستوى سيولة بورصة أبوظبي بشكل كبير وبنحو -47.2% ما بين يناير 2017 ويناير 2018، إلا أنها كانت ثاني أكبر الرابحين، حيث أضاف مؤشرها مكاسب بنحو 5.2%. ثالث أكبر الرابحين كان المؤشر الوزني لبورصة الكويت بمكاسب بنحو 4.3% في أقل من شهر، رغم الانخفاض الحاد في سيولة البورصة في يناير الحالي وبنحو -73.5% مقارنة بسيولة يناير 2017 الاستثنائية. رابع أكبر الرابحين كانت بورصة السعودية بمكاسب بنحو 3.5%، رغم هبوط مستوى السيولة بين الشهرين بنحو -28.7%. وكسبت بورصة دبي نحو 2.8% بينما انخفضت سيولتها بنحو -59.7%، ثم مكاسب طفيفة لبورصة البحرين بنحو 0.4% مع هبوط كبير في السيولة بنحو -20%. وحدها بورصة مسقط التي حققت خسائر في يناير الحالي بنحو -2.5% مع هبوط مستوى السيولة بنحو -36.9%، وكانت بورصة مسقط ثاني أكبر الخاسرين في عام 2017.

ورغم أن الاتجاه العام على مستوى الأسعار لمعظم بورصات إقليم الخليج يبدو مشجعاً، إلا أننا لا ننصح سوى بمتابعة الأداء من دون أي نصح بالاستثمار فيها أو عدمه، ويدفعنا إلى التحفظ مبرران. المبرر الأول، هو أن الوقت مازال مبكراً لإصدار أحكام، فالمتابعة لا تغطي سوى فترة أقل من شهر واحد، كما أن نتائج أداء الشركات المدرجة وإن جاءت مشجعة، يظل تأثيرها الإيجابي أقل من تأثير المتغيرات الجيوسياسية ومتغيرات أسعار النفط إن جاءت عكسية بعد فترة إعلان النتائج. والمبرر الثاني، هو الإتجاهان المتعاكسان لحركة الأسعار وحركة السيولة، فالسيولة هابطة في 6 بورصات بينما الأسعار مرتفعة في 6 بورصات، وذلك لا يمكن أن يستقيم سوى على المدى القصير، وما لم يرتفع مستوى السيولة، فالأسعار لابد وأن تتبعها هبوطاً، والعكس أيضاً صحيح.