29 03 2017

أكدت وزارة الاقتصاد، على الأهمية الكبيرة لقطاع الصناعة في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وشدد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، على أن الحكومة الاتحادية عملت على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، إلى أكثر من 70 %، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصناعة في هذه الزيادة.

وذكر أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تصل حالياً إلى 9.5 %، ترتفع خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 16 %، ثم لتصل إلى 20 % بحلول عام 2025.

تركيز على الابتكار

ونوه بأن الصناعة في دولة الإمارات، ستتميز خلال السنوات القليلة المقبلة بالتركيز على المحتوي التكنولوجي المبتكر والمتطور، لافتاً إلى أن الابتكار يسهم حالياً في الناتج الإجمالي للدولة بنسبة 2.8 %، وتعمل الحكومة الاتحادية على رفعها إلى 5 % بحلول عام 2021.

وقال «لدينا تركيز كبير على الابتكار كعامل رئيس في المنافسة والانتقال إلى مرحلة الصناعية الرابعة، كما أن الحكومة لديها رؤية واضحة، تعتمد عنصر الابتكار على مستوى العمل الحكومي.

وشدد على أن الابتكار يسهم في التحسين المستمر في المنتجات الصناعية الإماراتية، ويرفع مستوى جودتها، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تشجيع ودعم الصادرات الإماراتية، عبر إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ومنح ميزة تنافسية أفضل لمنتجات الدولة.

وأشار إلى وجود تعاون وثيق بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية في الدولة، لتطوير المنتجات الصناعية أولاً بأول، مؤكداً على أن القطاع الصناعي يسهم من خلال توظيفه لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والعمليات الصناعية المسؤولة والصديقة للبيئة، في ضمان مستقبل مستدام لأجيال الإمارات المقبلة.

تعاون دولي

ومن جهة أخرى، بحثت وزارة الاقتصاد أمس، تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري، مع كل من السعودية والصين وروسيا، وذلك على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة حالياً في أبوظبي.

جاء ذلك خلال اللقاءات المنفردة التي عقدها عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مع كل من صالح بن شهاب السالمي نائب وزير التجارة والاستثمار في السعودية، وزانغ فينغ كبير المهندسين في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، وكسيون لينغ نائب مدير عام دائرة العلاقات الدولية في المنظمة الصينية لترويج التجارة العالمية، وجليب نيكيتين نائب الوزير الأول للتجارة والصناعة في روسيا الاتحادية.

قانون

أكد عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، على أن قانون الصناعة الجديد ما زال قيد الإعداد. وقال «القانون الجديد ما زال تحت المراجعة، ونقوم باستطلاع المزيد من الآراء.
 
ورداً على سؤال حول نسب التملك للأجانب»، قال سعادته «ملكية الأجانب تعالج عن طريق قانون الاستثمار الأجنبي، ونسعى إلى إنجاز القوانين المهمة لتطوير قطاع الصناعة».

© البيان 2017