أكدت وزارة العدل أن رفع إيقاف الخدمات بسبب التعثر في سداد القروض لا يتم إلا بثلاثة ضوابط، هي سداد كامل المبلغ أو موافقة طالب التنفيذ على المهلة، أو من قبل الدائرة القضائية إذا ترتب على ذلك ضرر عام.. وأشارت إلى أنه عند تنفيذ طلب تنفيذ إلكتروني يتم إدخال بيانات صاحب القضية طالب التنفيذ أولا، ثم بعد ذلك بيانات الوكيل، مشيرة إلى اختصاص المحاكم العامة التي لا توجد بها دوائر تجارية بالنظر في دعاوى التجارة وذلك إذا لم يكن المبلغ يزيد على 300 ألف ريال، ولم تكن الدعوى تتعلق بنظام الشركات ونظام الوكالات التجارية. وكانت دوائر التنفيذ أصدرت 29 ألف قرار إفصاح وحجز أموال في شهر شوال الماضي بارتفاع 58%

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بهدف ردع المماطلين.. وتوسعت الوزارة مؤخرا في مشروع كتابات العدل المتنقلة ليشمل 9 مدن بهدف التيسير على المواطنين .

أبرز التعديلات على لائحة نظام التنفيذ

• تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد

الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي

•يجوز إيقاف تنفيذ الشيك بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ

•أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ

•ألاّ يقبل طلب الشفعة في الأعيان المبيعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقًا للأحكام المبيّنة في النظام

•يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضي المادة (الرابعة والثلاثين من النظام).

• يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة. 

© Al Madina 2018