قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية ليست طرفا فى الصفقة التى جرى توقيعها مؤخرا بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل.
أضاف، فى كلمته خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، “استيراد الغاز من إسرائيل القطاع الخاص اللى عمله، والحكومة مش طرف فيه، وما عندناش حاجة نخبيها”.
وكانت شركة “ديليك” للحفر أعلنت عن إبرام صفقة مع شركة “دولفينوس” المصرية لاستيراد كمية من الغاز الطبيعى على مدى 10 سنوات، وهو ما تبين لاحقا أنه لا يخص الدولة المصرية وأن الحكومة ليست طرفا فى الصفقة، وإنما ستحصل على رسوم مرور الغاز من الشركة المستوردة.
وكشف الرئيس أن حجم فاتورة استهلاك المشتقات البترولية فى مصر يقترب من 1.3 مليار دولار شهريا، بما يتجاوز 13 مليار دولار فى العام الواحد.
نوه فى كلمته “إحنا جبنا جون يا مصريين فى موضوع الغاز.. والنهارده مصر حطت رجلها على طريق إنها تبقى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة، وبقالى 4 سنين بحلم بالموضوع ده، وهذا ستكون له إيجابيات كبيرة جدا”.
وأوضح أن أرخص تكلفة أو عائد للغاز الطبيعى أن تستخدم الغاز كمصدر طاقة فى السيارات أو المنازل، متابعا: “الاستخدام الأفضل للغاز اقتصاديا إنك تعمل قيمة مضافة، كمصانع سماد وبتروكيماويات، وكل ما تتقدم هذه الصناعة العائد يتعاظم”.
وأكد فى كلمته، حرص الدولة على منح الفرصة لكل رجال الأعمال والمستثمرين الجادين، موضحا أن المؤسسة التشريعية وضعت تصورا لبيئة تشريعية حاكمة وناضجة، متابعا: “محدش هيقدر يمس أى حد إلا فى إطار القانون اللى بيحكم الجميع، من أول رئيس الجمهورية لحد أى مواطن، فيه قانون ملزم للجميع ولا نستطيع تجاوزه”.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء مركز خدمات المستثمرين بفرع مدينة السادس من أكتوبر، كما افتتح مركز الخدمات بمدينة جمصة فى محافظة الدقهلية عبر الفيديو كونفرانس.
© أموال الغد 2018
