23 12 2018

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح مشاريع جديدة في قطاع المياه بقيمة 36 مليار ريال خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، موضحة اكتمال مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في إنتاج ونقل وتوزيع ومعالجة المياه خلال العام الجاري 2018، إضافة إلى مشاريع مخطط لها تصل قيمتها إلى 75 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى نحو 123 مليار ريال يتم منها تنفيذ مشاريع بقيمة 17 مليار ريال مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة تطوير قطاع المياه في جميع مناطق المملكة لأهميته الحيوية بتكلفة إجمالية مستهدفة تصل إلى 300 مليار ريال حتى 2030.

وأوضحت الوزارة أن منجزات منظومتها خلال العام الجاري 2018، أكدت تكامل قطاعاتها المختلفة في تحقيق مبادرات التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030"، من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزارة إطلاق أعمال التخصيص في قطاع المياه في مجالات الإنتاج والتوزيع ومعالجة الصرف الصحي، وأسهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك برفع الكفاءة التشغيلية في إنتاج المياه المحلاة بالوصول إلى إنتاج خمسة ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة وهو الأعلى في العالم، وتوسع في البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها، بتركيب 61 ألف توصيلة خدمات مياه جديدة لخدمة 793 ألف مستفيد، وتركيب 52 ألف توصيلة خدمة صرف صحي لخدمة 676 ألف مستفيد، وتركيب مليون عداد إلكتروني ليصبح الإجمالي 1.3 مليون عداد، وتستهدف الوصول إلى تركيب مليوني عداد إلكتروني بنهاية 2019، والانتهاء من إنشاء خطوط نقل مياه بمعدل 350 ألف متر مكعب مياه محلاة يوميا بطول 603 كيلو مترات من ينبع إلى المدينة المنورة المرحلة الثالثة.

ونجحت الوزارة في خفض مستويات استهلاك الطاقة في مشاريع إنتاج المياه المستقلة بنسبة 20 في المائة، وعملت على زيادة المحتوى المحلي إلى 40 في المائة في بداية المشروع تصل تدريجيا إلى 70 في المائة بعد السنوات الخمس الأولى من التشغيل، والانتهاء من دراسات تقييم موارد المياه في الطبقات الحاملة للمياه التي بدأت قبل خمس سنوات بتكلفة 800 مليون ريال.

وفي قطاع الزراعة، ارتفع حجم الإقراض السنوي لصندوق التنمية الزراعية بنسبة 64 في المائة ليصل إلى مليار ريال، وبدأ العمل في برنامج التنمية الريفية الذي يرتكز على الميز النسبية لثمانية قطاعات زراعية مثل البن والعسل وغيرها، ويمتد هذا البرنامج لمدة سبع سنوات بقيمة 12 مليار ويشمل ثلاثة مليارات ريال تمويل عن طريق الصندوق، كما تم إطلاق ثلاث علامات جودة لضمان غذاء صحي وآمن (علامة التمور السعودية، علامة سمك، شهادة الممارسات السعودية الجيدة "سعودي قاب").

وأكملت الوزارة تأهيل أكثر من 1600 هكتار من المدرجات الزراعية في مناطق جنوب غرب المملكة، وتم تجهيز ستة مرافئ صيد لدعم الصيادين المحليين لخدمة ما يزيد على 2000 قارب صيد، ورفع الإنتاج من الاستزراع السمكي بالوصول إلى 85 ألف طن، بهدف الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوقيع اتفاقية تصدير إلى الصين بدأ العمل بها خلال هذا العام، وتستهدف زيادة الإنتاج لأكثر من 90 ألف طن خلال 2019، والوصول إلى 300 فرع يحمل شعار الجودة "سمك" حول المملكة.
 
كما تم تنفيذ قرار إيقاف الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، للحفاظ على الموارد المائية الجوفية، بهدف خفض استهلاك المياه الجوفية للأغراض الزراعية إلى عشرة مليارات متر مكعب خلال ثلاث سنوات، وتم شبكات ري بطول أكثر من 1000.000 متر مكعب من مياه الري، وتم تقديم منتجات تمويلية وتسهيلات ائتمانية للمقترضين، برفع نسبة التمويل من 50 في المائة إلى 70 في المائة وقروض لمربي الماشية، وشراكة مع البنوك التجارية لتقديم تسهيلات ائتمانية مثل استيراد الأعلاف الخضراء واحتياجات رأس المال العامل.

وتم تنفيذ مشروع المكافحة والسيطرة على 21 مرضا حيوانيا، وإنشاء 17 مركزا للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية إلى 40 خدمة، وتنفيذ مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، كما تم إنشاء محجر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتأهيل محجر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وتأهيل مختبر محجر ميناء جدة الإسلامي، والبدء في إنشاء المختبر المركزي البيطري في الرياض.

وفي مجال المطاحن تم تجهيز مطاحن الدقيق ومصانع الأعلاف للطرح أمام المستثمرين بهدف التخصيص، وتم إنشاء مطاحن جديدة لإنتاج الدقيق لتصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 15 ألف طن قمح يوميا.

وفي قطاع البيئة بينت أنها رفعت مستوى الالتزام البيئي لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 42 في المائة، واستهداف الوصول إلى 75 في المائة في عام 2020، كما نفذت 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت ذات الأثر البيئي، وأغلقت عدد 37 مرمى صرف صحي حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب دخول مشروعات مياه جديدة في الخدمة، إضافة إلى زيادة نسبة المنشآت الحاصلة على ترخيص بيئي على مستوى المملكة إلى 30 في المائة.

© الاقتصادية 2018