السعودية تؤيد توصيات أممية لمنع الجريمة والمراقبة الدولية للمخدرات

PHOTO

نيويورك في 5 اكتوبر / وام / أعربت المملكة العربية السعودية عن تأييدها للتوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريريه بعنوان "تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" و "التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية" والذي يقدم لمحة عامة عن حالة المخدرات في العالم وتنفيذ التوصيات المتصلة بالمراقبة الدولية لها.

جاء ذلك في كلمة السكرتير الثالث لبعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة محمد بن عصام خشعان التي ألقاها أمس أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالبند الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات.

وقال السكرتير محمد خشعان إن المملكة تثمن اشتمال التقرير لأهمية أن يقرر كل بلد بنفسه سياساته المتعلقة بالمخدرات، مع احترام المبادئ والمعاهدات القانونية الدولية ذات الصلة في الوقت نفسه باتباع نهج يركز على الإنسان، ويستند إلى النتائج وليس إلى التحيزات.

وأوضح خشعان أن أهم المؤشرات التي تعكس حرص المملكة على تحقيق العدالة الشاملة هي إنشاء جهاز قضائي متطور قادر على التعامل مع المتغيرات المختلفة في إطار دولة القانون، حيث قامت الحكومة بمنح "النيابة العامة" استقلالية تامة عن السلطات التنفيذية.

وأشار إلى أن المملكة عملت على تسخير الإمكانات للتصدي لآفة المخدرات التي تبث سمومها منظمات إرهابية تحتضنها دول مجاورة تهدف إلى تثبيط جهود التنمية في المملكة، ولكن المملكة تكافح هذه الأعمال التخريبية بحزم وقوة من خلال اتباعها استراتيجية محكمة ذات أربعة محاور تتمثل في التوعية الوقائية، والمكافحة على المستوى المحلي، والمشاركة في علاج وتأهيل مدمني المخدرات (الرعاية اللاحقة)، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن السعودية تفخر بعضويتها في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتواصل اتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات التي تخص مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، ومنع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، ومجال الوقاية والتحقيق والمقاضاة في جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية، وبادرت المملكة بإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في شهر مايو من العام الماضي في مدينة الرياض، ويعد مركزًا دوليًا يحارب التطرف فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، ويسهم في تعزيز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

وشدد خشعان على ضرورة احترام حق جميع البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة والرادعة بحق هذه الجرائم الشنيعة، وفقًا للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي وبما يضمن حفظ أمن وسلامة المواطن والمجتمع على حد سواء.

وأكد ضرورة معالجة المشكلات المرتبطة بالجريمة والمخدرات بتضافر جهود الجميع من خلال تبادل للخبرات الناجحة وتكثيف الأنشطة التوعوية والتثقيفية لتحقيق الاستفادة المرجوة.

وام/ريض/مصطفى بدر الدين