PHOTO
زاوية عربي
* تم إعادة نشر القصة لتعديل رقم الخسائر لأحدث تقرير الصادر الأسبوع الماضي بدلا من تقرير أغسطس
قررت الجمعية العمومية العادية لشركة الحديد والصلب المصرية رفض القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2018-2019، والمنتهي في يونيو 2019، بعد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات المصري شكك في قدرة الشركة على الاستمرار، على أن تعرض الشركة القوائم على الجمعية بعد شهر بعد "تصويب" ما أثير حول التكاليف، حسب بيان للشركة اليوم على موقع البورصة المصرية.
وأجلت الجمعية العمومية غير العادية للشركة النظر في استمرار الشركة لحين اعتماد القوائم المالية.
خلفية
أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن تسجيل خسائر بنحو 1.5 مليار جنيه (90.3 مليون دولار) خلال العام المالي 2018-2019، مقابل خسائر ب899.6 مليون جنيه (55.4 مليون دولار) عن العام المالي السابق.
وشركة الحديد والصلب هي شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصري.
ماذا يعني رفض القوائم المالية؟
تمر القوائم المالية للشركة بخطوات لاعتمادها، منها تقرير مراقب الحسابات وموافقة مجلس إدارة الشركة عليها، ثم موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية، وبالتالي رفض الجمعية العمومية للقوائم، يعني عدم تمكن الشركة من إصدارها.
ما هو الجهاز المركزي للمحاسبات؟
هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، وتراقب أموال الدولة والشخصيات العامة، حسب موقع الجهاز الرسمي.
لماذا يراقب الجهاز المركزي على الشركة؟
شركة الحديد والصلب المصرية، مملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 82.5%، حسب أحدث إفصاح للشركة في 30 يونيو الماضي، وهي شركة حكومية، لذا يراقب الجهاز على الشركات التابعة لها.
التفاصيل:
قال الجهاز المركزي للمحاسبات في بيان اليوم انه يشك في قدرة الشركة على الاستمرار لعدة أسباب:
عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها، بسبب تراكم الديون للموردين الرئيسيين بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه (331.3 مليون دولار) في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة 20% عن العام الماضي.
توقف العديد من خطوط الإنتاج بشكل متكرر بسبب تقادم الآلات، وارتفعت نسبة الأعطال إلى 92%.
عدم مطابقة 79% من الإنتاج للمواصفات.
انخفاض توريدات شركة الحديد والصلب من الفحم إلى حوالي 306 طن يوميا، بينما تحتاج الشركة إلى حوالي ألف طن يوميا، وتبلغ ديون شركة الحديد والصلب للشركة التي تشتري منها الفحم 462 مليون جنيه (28.5 مليون دولار).
اقترضت الشركة نحو 106 مليون جنيه (6.5 مليون دولار) من الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لها، لسداد أجور ومنح العاملين عن شهر أغسطس 2018، بالإضافة ل30 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) لسداد رسوم قضائية.
عدم إفصاح الشركة عن اتفاقية مبدئية مع بنك مصر يلزمها بدفع 750 مليون جنيه (46.3 مليون دولار).
كما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بإجراء مسح للأراضي التي بحوزتها من جهة موثوقة وارسال تقرير له بهذا الشأن.
(إعداد: عبدالرحمن رشوان، الصحفي بموقع زاوية عربي. وقد عمل عبدالرحمن في السابق في عدة مؤسسات صحفية، منها إيكونومي بلس ومباشر)
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2019
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
