PHOTO
بدأ التونسيون صباح اليوم الاحد، بالتوافد على مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها عند الثامنة صباحا لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية، وهي أوّل انتخابات بلدية (محلية) تجري في البلاد بعد ثورة 14 كانون الثاني 2011.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين لدى الهيئة المستقلة للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية، أكثر من 5 ملايين و300 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 350 دائرة بلدية و24 مجلسا جهويا بمختلف مناطق البلاد.
وتقدم المترشحون ضمن أكثر من ألفي قائمة موزعة بين قوائم حزبية وأخرى ائتلافية وعدد كبير من القوائم المستقلة.
وتتواصل العملية الانتخابية حتى السادسة مساء من اليوم، باستثناء بعض المراكز والمكاتب الموجودة ببعض المناطق الحدودية للبلاد حيث فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا وتتواصل إلى غاية الساعة الرابعة بعد الظهر لأسباب أمنية.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية يوم غد الاثنين كحد أدنى او يوم التاسع من ايار الحالي كحد اقصى، أما اعلان النتائج النهائية وبعد الطعون سيكون يوم 13 حزيران المقبل.
يذكر ان يوم الأحد الماضي جرت عملية التصويت للأمنيين والعسكريين، لتكون أوّل مشاركة للمؤسستين العسكرية والأمنية في تاريخ تونس الانتخابي، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين 12 بالمائة.
كما تجري هذه الإنتخابات وسط توقّعات بأن تكون نسبة المشاركة فيها منخفضة، ويرى ملاحظون أنّ ذلك يعود إلى تراجع ثقة التونسيين في الطبقة السياسية في تحقيق وعودهم وضمان عيش أفضل لهم في ظلّ ما تشهده البلاد من صعوبات اقتصادية أثّرت كثيرا على المقدرة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع الضرائب وزيادة التضخّم الذي بلغ مستويات عالية.
وتتولى قوات عسكرية تأمين هذه الانتخابات التي يُراقبها حوالي 7000 مراقب محلي وأجنبي، ويغطيها مئات الصحفيين التونسيين والأجانب.
