PHOTO
2 مايو أيار (رويترز) - قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، اليوم الأربعاء إن البنوك وشركات التأمين الإسلامية تركز على الربحية ومنتجات مالية جديدة مع خروج القطاع من سنوات احتواء الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط.
تظهر نتائج مسوح المجلس تركيزا قويا على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي حيث يرى أكثر من 70 بالمئة من 103 مديرين شملتهم المسوح أن تلك القضايا ذات أهمية عالية أو قصوى في القرارات الاستراتيجية.
وتنشئ البنوك الإسلامية إدارات للتكنولوجيا وتقيم مشروعات مشتركة مع شركات التكنولوجيا المالية، حيث يخطط نحو 45 بالمئة من المستجيبين لزيادة أو إطلاق فروع رقمية في السنوات القادمة.
وقال المجلس إن قطاع التمويل الإسلامي، الذي لم يشهد تغيرا يذكر منذ 1975، يشهد فجأة تحولات ضخمة قد يكون من الصعب على المؤسسات المالية الإسلامية تخفيف حدتها.
وتشير التقديرات إلى أن البنوك التجارية الإسلامية تحوز أصولا بنحو 1.3 تريليون دولار على مستوى العالم، وهو قطاع يعد حيويا للمنظومة المالية ككل في دول من بينها السعودية وقطر وماليزيا.
وأظهر المسح أن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا تتزايد بشكل مطرد وتعد الآن أكبر المخاطر المفترضة.
يعني هذا أن على البنوك الإسلامية تكثيف جهود ابتكار المنتجات على مدى السنوات القليلة القادمة ومعالجة مدى التزام التكنولوجيات الجديدة بقواعد التمويل الإسلامي حسبما ذكر المجلس.
وقال أحد المستجيبين للمسح في البحرين إن شركات جديدة عديدة ستنشأ في مجالات التمويل الجماعي والمدفوعات مما سيدفع البنوك التقليدية إلى تحويل عملياتها.
وتابع "سيشهد التمويل الجماعي ومنصات الند للند والدفع اهتماما كبيرا في المدى المتوسط".
يُنظر إلى تكنولوجيات التفاعل مع العملاء باعتبارها الأهم، حيث أشار ما يزيد على ربع المستجيبين إلى استخدام حالي أو وشيك لأدوات الاستشارات المالية الآلية.
التكافل
نشر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أيضا مسحه الأول عن شركات التأمين الإسلامي (التكافل) والذي شمل 55 مؤسسة من 24 دولة.
وأظهر المسح نظرة متباينة للتكنولوجيا بما يشير إلى أن المخاوف تتركز على كفاءة التشغيل وليس الابتكارات حسبما قاله المجلس.
ورُصدت المخاطر المرتبطة بالسوق ونقص فرص النمو كمخاطر رئيسية ملموسة في حين اعتُبرت قنوات التوزيع وخطوط المنتجات التجارية الجديدة كمحركات رئيسية للأعمال.
وأشار المستجيبون أيضا إلى صعوبات في إيجاد استثمارات ملائمة في السندات الإسلامية والأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في ظل تأثر المخصصات بدرجة كبيرة بالمتطلبات التنظيمية.
ولمحت عدة شركات تكافل إلى نيتها زيادة الاستثمارات في مجالات مثل العقارات سعيا وراء عائدات أعلى في المقام الأول.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
