التطور التكنولوجي يخلق فرص عمل جديدة

أجمع عدد من المختصين في الاقتصاد والموارد البشرية لـ«الوطن»، على عدم تأثير التطور التكنولوجي في حصول المواطنين على فرص وظيفية، مؤكدين أن التطور التكنولوجي سيخلق نوعية جديدة من فرص العمل تواكب حجم التطور السريع، وكان تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن المخاوف من إحلال الآلة مكان الكوادر البشرية لا أساس لها من الصحة.

 وظائف نوعية
أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي، أن التطور التكنولوجي سيخلق نوعية جديدة من الوظائف وبمهارات تتناسب مع التطور وبأعداد كافية، مستشهداً بتقرير البنك الدولي الذي يشير إلى «أن المخاوف من تقلص عدد الوظائف بسبب التطور التكنولوجي هي مخاوف لا أساس لها من الصحة».

مستوى الدخل
أضاف العنزي أن التطور التكنولوجي سيكون له أثر على مستوى الدخل، قائلاً: «إن هناك عاملين رئيسيين سيؤثران بالزيادة على الدخل، هما نوعية الوظائف في المستقبل التي تتطلب مهارات معينة تتوافق مع طبيعة وظائف المستقبل تحتم زيادة في أجور تلك الوظائف التخصصية، أما العامل الآخر التوسع في استخدم المكينة والتطور الصناعي من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج، أي أن هناك قطاعات ستحظى بفرض زيادة هوامش الربحية وبالتالي القدرة على زيادة منافع العاملين بالقطاعات والتوسع والنمو وتشغيل المزيد من العاملين».

مستقبل الوظائف
أشار العنزي إلى أن القطاعات التي تقدم خدمات مهنية متخصصة سيكون التأثير فيها بدرجة أقل، مؤكداً أن الوظائف المتعلقة بالأبحاث والتطوير التكنولوجي ستتوسع في التوظيف، بالإضافة إلى أن تقنية المعلومات ستكون أحد أكبر قطاعات التوظيف مستقبلاً، مدعومة بمتطلبات التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، والتوسع في استخدامها وطلبها مستقبلاً، وسيزيد الطلب على المتخصصين ذوي المهارات العالية في مجالات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات وخصوصاً تحليل البيانات الكبيرة.
وقال العنزي إن العديد من أصحاب المهن والمهارات الصناعية سيتجهون للإنتاج الفردي، ما يوسع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في المجال الصناعي.

جودة الوظائف
اتفق المحلل الاقتصادي الدكتور إياد البارود، مع ما طرحه العنزي حول أن التطور التكنولوجي سيخلق فرص عمل نوعية وجديدة، قائلاً «التكنولوجيا لا تزيد أو تقلص فرص العمل فقط بل إنها أيضا تغير ظروف العمل، ومن الآثار الإيجابية في جودة الوظائف أن الميكنة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل لأنها تزيد إنتاجية العمل وقدراته».

وأشار البارود إلى أن أهم المخاطر التي تواجه العامل استبدال بعض المهام البشرية في الآلة حتى ولو أن النسبة قليلة جدا، مضيفاً بالقول «هنا في الماضي كان الناس يختارون مسارا معينا لوظائفهم، أما في عصر التكنولوجيا الحديثة والتطور السريع فإن هذه الطريقة لم تعد نافعة، لأن الوظائف الآن أصبحت تحتاج إلى أكثر من تخصص في أكثر من مجال وإلمام بالتكنولوجيا والتحديات التقنية».

وأكد «البارود» على أن الوظائف التقليدية في طريقها للاندثار، ومن المتوقع أن تختفي الوظائف التي تستمر مدى الحياة لتحل بدلا منها وظائف عديدة يشغلها الشباب، والتركيز على التخصصات في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، قائلاً «ننصح الشباب بالتوجه لاختيار تخصصات تواكب رؤية 2030 ليكون لهم دور كبير في التنمية».
وعلى مستوى الدول النامية أقول لكي تتخطى مرحلة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على مستوى العالم ستحتاج إلى تجاوز كيفية الحصول على التكنولوجيا والاستثمار في بناء المهارات.

مناصب مميزة
بدوره، قال الكاتب الاقتصادي فايز الحمراني، إن سوق العمل بالمملكة تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة وأن هناك العديد من المهن بالإمكان أن يكون للمواطن وافر الحظ والنصيب منها، مشيرا إلى أن قطاع الصحة «الصيدلة، والتمريض والأطباء» يأخذ حيزا كبيرا من العمالة الوافدة، بالإضافة إلى قطاع السياحة. وقال الحمراني «نحن في عصر مختلف وعلى الجميع أن ينظروا للمألوف بطريقة غير مألوفة إن أرادوا الإبداع»، مشيراً إلى أن التدريب ورفع المستوى الثقافي مع قراءة الحالة الاقتصادية واحتياجات البلد من الخدمات ستوفر فرص عمل تمكن الأفراد في المستقبل من القدرة على تقلد مناصب مميزة.

الاقتصاد الإنتاجي
بالعودة إلى صالح بن ثاني العنزي، قال: تسعى المملكة إلى بناء الاقتصاد الإنتاجي وتخفيف الاعتماد على النفط، مقابل زيادة مساهمة الإنتاج غير النفطي بالناتج المحلي، ويتوقع أن يخلق الاقتصاد السعودي ما يقارب 2 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، بفضل التوجه إلى زيادة المحتوى المحلي والتوسع في الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى وجود العديد من فرص العمل في المجال السياحي والخدمي، مدعومة بالمشاريع النوعية الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر و مشروع القدية، ومشروع مدينة نيوم.
وأشار العنزي إلى أن هناك فرصا وظيفية كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والتي ستنتج عن مشاريع استغلال موقع المملكة الجغرافي كمحور ربط بين القارات الثلاث، ما يتيح الفرص لإقامة صناعة لتقديم خدمات لوجستية وخدمات النقل.