لقد انقضى الآن الموعد النهائي الأساسي للامتثال للأنظمة التي تحكم القيود المفروضة على استخدام المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية في 1 كانون الثاني / يناير 2018. في هذه المقالة ، ندرس البيئة التنظيمية الحالية ونقدم بعض الأفكار المفيدة حول المشكلات التي يمكن مواجهتها عند بدء العملية بعد الموعد النهائي المحدد.

تأسست هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كهيئة موحدة للتوحيد القياسي في دولة الإمارات بموجب القانون رقم 28 لعام 2001. وتماشيًا مع توجيهاتها ، أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2017 ، لتنظيم استخدام المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يحدد قانون  RoHS أي قانون القيود على استخدام المواد الخطرة، ثلاثة مواعيد نهائية هامة لتطبيق القيود الإلزامية على المواد. إن قانون فرض قيود على المواد الخطرة هو نفسه في الإمارات، من حيث المتطلبات ، مثل توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2011/65 / EU بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية ، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو ، 2011 ودخلت حيز التنفيذ في 21 يوليو 2011. الموعد الأول في 1 يناير 2018 يتطلب تسجيل مجموعة معينة من المعدات الكهربائية والإلكترونية ('EEE') مع ESMA أو ما يعرف بـِ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

 

نطاق اللوائح والأنظمة

يطبق قانون القيود على المواد الخطرة، على الشركات التي تستورد EEE في سوق الإمارات العربية المتحدة. يتم تعريف EEE  بأنها "المعدات ، التي تعتمد على التيارات الكهربائية أو المجالات الكهرومغناطيسية للعمل بشكل صحيح ، والمعدات اللازمة لتوليد ونقل وقياس مثل هذه التيارات والحقول. بالإضافة إلى المعدات المصممة للاستخدام مع تصنيف جهد لا يتجاوز 1000 فولت للتيار المتردد و 1500 فولت للتيار المباشر ".

تغطي لائحة RoHS المنتجات التالية:

  1. الأجهزة المنزلية الكبيرة.
  2. الأجهزة المنزلية الصغيرة.
  3. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معدات ؛
  4. المعدات الاستهلاكية.
  5. معدات الإضاءة.
  6. الأدوات الكهربائية والإلكترونية (باستثناء الأدوات الصناعية الثابتة على نطاق واسع) ؛
  7. الألعاب الترفيهية والمعدات الرياضية.
  8. الأجهزة الطبية (باستثناء جميع المنتجات المزروعة والمصابة) ؛
  9. أدوات المراقبة والتحكم بما في ذلك أدوات المراقبة والتحكم الصناعية.
  10. موزعات أوتوماتيكية و
  11. غيرها من المعدات الكهربائية والإلكترونية التي لا تغطيها أي من الفئات المذكورة أعلاه ، أو تقع ضمن تعريف المادة الأولى (المنتجات التي يتم تشغيلها بواسطة الطاقة الكهربائية أو المجال الكهرومغناطيسي ومصممة للعمل في جهد لا يزيد عن 1000 فولت للتيار المتردد و 1500 فولت للتيار المباشر).

يهدف نظام RoHS إلى التحكم في أو الحد من وجود المواد الخطرة التالية في المعدات الكهربائية والإلكتروني (EEEs):

رقم المادة المحظورة                       الحد الأقصى المسموح به

  1. الرصاص (Pb)                                       (0.1%)
  2. الزئبق (Hg)                                           (0.1%)
  3. كادميوم   (Cd)                                       (0.01%)
  4. الكروم سداسي التكافؤ (Vi)                        (0.1%)
  5. ثنائي الفينيل متعدد البروم ( (PBB               (0.1%)
  6. إثيرات ثنائية الفينيل متعددة البروم  (PBDE)  (0.1%)
  7. بيس (2-إيثيل هكسيل) فاثليت        (DEHP) (0.1%)
  8. بوتيل بنزيل الفاثليت (BBP)                     (0.1%)
  9. الفثالات ثنائية البوتيل (DBP)                   (0.1%)
  10. ديسوبيوتيل الفثالات (DIBP)                    (0.1%)

بعض المنتجات معفاة من متطلبات الحصول على التسجيل. وتشمل هذه المنتجات المعفاة، المعدات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة فيما يلي: العسكرية / الأمنية ؛ الفضاء الخارجي؛ معدات مصممة خصيصًا ؛ أدوات صناعية ثابتة على نطاق واسع؛ منشآت ثابتة واسعة النطاق؛ وسائل النقل غير المعتمدة؛ الآلات المحمولة غير المتنقلة المتوفرة حصرياً للاستخدام المهني ؛ أجهزة طبية نشطة قابلة كزراعة أعضاء؛ الألواح الضوئية ؛ معدات البحث والتطوير للأغراض التجارية ؛ ومنتجات الإضاءة العامة التي يغطيها قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012.

من يجب أن يطبق / التزامات الموردين

يكون الممثل أو المورد المعتمد مسؤولاً عن التأكيد والإقرار بأنّ  EEEأو المعدات الإلكترونية والكهربائية تفي بمتطلبات اللائحة الفنية. يتم تعريف مصطلح "المورد" على النحو التالي:

هو "المصنّع أو المستورد أو الوكيل أو المجمع للمنتج ، أو أي موزع رئيسي أو ثانوي يؤثر نشاطه على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني مسؤول عن استيراد أو تركيب أو تشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القانون ممن يمارسونه. من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخصة في الدولة. "

خيارات تقييم المطابقة

هناك خياران للامتثال لمتطلبات القيود على المواد الخطرة:

الخيار 1: إلزامي بموجب خطة تقييم المطابقة الإماراتية  ("ECAS")

  1. يجب تقديم تقييم المخاطر في حالة عدم اكتمال تقييم المنتج الكامل للـ RoHS أو القيود على المواد الخطرة؛
  2. يقوم مقدم الطلب بتنفيذ إعلان المطابقة ("DoC") ، على نموذج ESMA أو هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بما في ذلك المكونات الأساسية فقط ؛
  3. يقدم مقدم الطلب تقرير اختبار RoHS الكامل للمنتج الكامل (إن وجد). خلاف ذلك ، يجب تقديم تقارير اختبار لا يقل عن ثلاثة مكونات حرجة ؛ و
  4.  تتحقق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من الامتثال وتصدر شهادة مطابقة ("CoC").

تحت هذا الخيار، تكون المكونات الحساسة هي تلك التي يمكن أن يؤدي فشلها إلى خرق للسلامة الكهربائية. (مثل المكونات الكهربائية ، المحرك ، العزل / الجسم ، إلخ). كما يمكن تحديدها من قبل الشركة المصنعة بناءً على إجراءات تقييم المخاطر الخاصة بها. يتم الإشارة إلى التبرير المستخدم لتحديد المكونات المهمة في نموذج المطابقة. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) قبلت تقارير الاختبارات الداخلية الخاصة بالطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2018.

إن مدونة السلوك صالحة لمدة عام واحد فقط. في حالة حدوث تغيير في المكون (أي استخدام مكون جديد لتصنيع المنتج المعتمد بالفعل) أثناء صلاحية الشهادة ، يجب على حامل الشهادة ضمان الامتثال المستمر للمنتج المعتمد ، كما يجب تحديث التغييرات في الملف الفني أثناء تجديد الشهادة.

الخيار 2: الوحدة (ح) بموجب مخطط علامة الجودة الإماراتية  (EQM)

  1.  سوف يقوم مقدم الطلب بتنفيذ DoC أو المطابقة ؛
  2.  يقوم مقدم الطلب بتقديم وثائق تقييم المخاطر على أساس IEC 63000 و IEC 62476 و IEC 62474 ؛
  3.  إجراء التدقيق الفني والتحقق من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) للقيام بزيارة للموقع في منشأة التصنيع ؛ و
  4.  تتحقق ESMA من الامتثال ثم تصدر الموافقة على استخدام EQM أو مخطط علامة الجودة الإماراتية على المنتجات المصنعة من قبل المنشأة.

تحت هذا الخيار ، يتم تقييم منشأة التصنيع نفسها للامتثال. موافقات EQM أو علامة الجودة الإماراتية صالحة لمدة ثلاث سنوات.

 

التكاليف / الجداول الزمنية

رسوم التسجيل في الخيار 1 تقدّر بـِ 4,300 درهم لكل طلب. يمكن أن يتضمن تطبيق واحد ما يصل إلى 45 منتجًا ضمن نفس التطبيق. يبلغ متوسط ​​الإطار الزمني لاستكمال الخدمة أربعة أيام عمل ، بافتراض اكتمال جميع الوثائق.

رسوم الخيار 2 يمكن أن تتجاوز 40،000 درهم إماراتي ، والتي تشمل رسوم الطلب وتكاليف اثنين من المراجعين الذين يزورون المصنع حيث يتم تصنيع المنتجات (لا تشمل رسوم السفر والإقامة). لا يوجد إطار زمني محدد لإنجاز الخدمة ، لأنه يعتمد على توافر المراجعين وعدد المصانع ومدة الزيارة.

تحدد المواعيد النهائية الحاسمة التالية في 1 يناير 2020 وتنطبق على استخدام المواد الخطرة في الفئات التالية ، من بين أشياء أخرى:

أجهزة طبية؛

الأجهزة الطبية التشخيصية في المختبر ؛

أدوات المراقبة والتحكم ؛

أدوات المراقبة والتحكم الصناعية ؛ و

المعدات الإلكترونية والكهربائية بخلاف المجموعة A ، إلى جانب الكابلات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح أو إعادة استخدام أو تحديث أو وظائف أو تحسين قدرات EEE الموضوعة في السوق ، مع بعض الاستثناءات.

يجب تقديم الطلبات قبل ستة أشهر من الموعد النهائي ، كما تنصح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، لمنع تطبيقات اللحظة الأخيرة من التعرض للتأخر في المعالجة.

 

عقوبات عدم الامتثال

الفشل في تسجيل المنتجات التي تقع ضمن نطاق RoHS هو مخالفة مع التأثير غير المباشر الإضافي، على أن المنتجات التي تدخل البلاد لن يتم تخليصها من الجمارك. قد يكون المورد ملزمًا بسحب المنتجات غير المتوافقة من السوق وتكبد جميع التكاليف الناتجة. وتشمل العقوبات السجن والغرامة التي تصل إلى 30,000 درهم وفقًا للقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2001 بشأن تأسيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

 

الخطوات التالية

بالنسبة إلى الشركات التي تتنقل حاليًا بعملية التسجيل ، والتي تعمل بالفعل مع إحدى هيئات ESMA التي تم إخطارها ، والتي هي في صدد مراجعة المستندات أو التي أتمتها ، بمجرد الانتهاء من مراجعات المستندات ، أي أن تنفيذ المطابقة على نموذج ESMA  موقّعة ومختومة مقدم الطلب ، وتقارير المخاطر / التقارير الفنية كلها متوافقة مع متطلبات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سيتم تحميلها على بوابة ESMA على الإنترنت. بعد ذلك ، يتعين على الشركات دفع الرسوم عبر الإنترنت ، والتي تشمل تكلفة مراجعة الوثائق من قبل الهيئات التي تم إخطارها. ستقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإصدار شهادة مطابقة إلكترونية يتم تقديمها من قبل المورد إلى هيئة الجمارك عند تخليص البضائع من خلال الجمارك.

بالنسبة لتلك الشركات التي لم تبدأ بعد هذه العملية ، سيتم اعتبار هذه الشركات مخالفةً لقواعد RoHS إذا كانت لديها منتجات بالفعل في سوق الإمارات العربية المتحدة تتطلب التسجيل ، وقد تواجه العقوبات المشار إليها أعلاه. وننصح هذه الشركات ببدء العملية على الفور وطلب المشورة بشأن أفضل طريق للانخراط في حوار مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) للسماح بالتأخير في الطلبات مع تقليل مخاطر تطبيق العقوبات التنظيمية.

يرجى الاتصال بقسم تنظيم التميمي وشركاه لطلب أي مساعدة تتعلق بالامتثال القانوني للوائح أو أنظمة فرض القيود على المواد الخطرة.

من أندريا Tithecott - a.tithecott@tamimi.com - أبو ظبي

شايدن الشيبيني Shaden El Shibiny - s.elshibiny@tamimi.com  – أبو ظبي

 

© Al Tamimi & Company 2018