PHOTO
17 10 2018
استعراض إمكانية تأسيس لجنة مشتركة
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع آن ليند وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بمملكة السويد والوفد المرافق لها، جوانب التعاون القائمة بين البلدين وإمكانية تنميتها في عدد من القطاعات الحيوية من أبرزها الابتكار وريادة الأعمال والخدمات التكنولوجية وحلول المدن الذكية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين من وفد السويد.
وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الأوروبي والعالمي، والتحديات التي تواجه مسارات التجارة الدولية في ظل تبني بعض الدول نظماً حمائية وما يقابلها من إجراءات احترازية من دول أخرى، مؤكدين على أهمية تعزيز أطر التعاون ودراسة الفرص المطروحة وإمكانية تحقيق أفضل استفادة منها بما يخدم المصالح المشتركة.
كما ناقش الجانبان التنسيقات الخاصة بتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع دراسة تطويرها لتشمل مجالات جديدة متعلقة بخدمات المدن الذكية والعلوم التكنولوجية وحلول المياه والطاقة المتجددة، بما يستجيب لأهداف الأجندة الوطنية للدولة.
وتناول الجانبان أيضا أهمية العمل على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، لما لها من أثر مباشر في إيجاد آلية دورية للتواصل ومخاطبة مختلف التحديات والاطلاع على أبرز الفرص في كافة المجالات التنموية بين البلدين الصديقين.
وإلى ذلك، تبادل الجانبان المعلومات حول أحدث التقنيات المطبقة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية الذكية والتحول نحو استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما قدم الجانب السويدي الدعوة لتنظيم وفد اقتصادي وتجاري موسع من دولة الإمارات للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
قال المنصوري، إن دولة الإمارات ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات اقتصادية متقدمة قائمة على تبادل الخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وأشار إلى الرغبة في تطوير أوجه التعاون مع الجانب السويدي فيما يتعلق بإنتاج حلول مبتكرة لخدمات النقل وتحديداً في قطاع الطيران والذي يتمتع بقدرات تنافسية عالمية ويشهد معدلات نمو مرتفعة بالدولة تتراوح بين 6 على 7% سنوياً، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة نحو 123 مليون مسافر العام الماضي.
ومن جانبها،أعربت آن ليند عن اهتمام بلادها بتعزيز مستوى التعاون مع دولة الإمارات في تلك المجالات المتقدمة، وتحديداً فيما يتعلق بالحلول الذكية لقطاعات النقل والطيران بالاستفادة من المشروعات التنموية لدولة الإمارات الجاري تنفيذها ومن أبرزها مشروع مطار آل مكتوم والمشروعات التنموية في مجالات النقل والمواصلات، حيث تتمتع الشركات السويدية بخبرات متقدمة عالمياً.
وأشادت الوزيرة بالاتجاهات المستنيرة لدولة الإمارات فيما يتعلق بتبني ممارسات متقدمة في مجال المسؤولية المجتمعية لتعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية، وأيضا على صعيد حقوق العمالة وتوفير نظام فعال لإدارة تلك العملية.
© البيان 2018
