دبي في 4 فبراير / وام / كشفت دراسة حديثة أن دولة الإمارات تتمتع بأقل نسبة عالميا وإقليميا في ضريبة "القيمة المضافة" مقارنة بدول من بينها بريطانيا وسويسرا وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا واستراليا كما تعد الإمارات الأقل عربيا بين الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة كذلك.

وأكدت"شبكة اللاينس" العالمية لمراكز الأعمال في الدراسة التي أعدتها أن دولة الإمارات تعد الأقل عالميا وإقليميا في تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الأعمال الأمر الذي يجعل الدولة تحتفظ بتنافسية بيئتها الاستثمارية في كافة القطاعات.

وأجرت الدراسة مقارنة بين الإمارات وعدة دول حول العالم كشفت من خلالها أن بريطانيا وفرنسا تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% وألمانيا 19% والصين 17% والمكسيك 16% وجنوب أفريقيا 14% واستراليا تفرض ضريبة شبيهة بالمضافة 10% و سويسرا 8% ما يجعل الإمارات من الدول الأقل عالميا في تطبيق الضرائب.

وأشارت الدراسة إلى أن أقل دولة في تطبيق القيمة المضافة هي تايوان 5% وسنغافورة بنسبة 7% فيما جاءت المجر بنسبة 27% والدنمارك والسويد 25% وإيطاليا 22% واسبانيا 21% وتركيا 18% ضمن الدول الأعلى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة .. وتفرض دول أخرى ضريبة "القيمة المضافة" مثل روسيا بنسبة 18% و البرازيل بين 7 و 18% والهند 13,5 % واندونيسيا وكوريا الجنوبية 10% والسنغال 18% وسيرلانكا 12%.

وعربيا ضربت الدراسة أمثلة على تطبيق الضريبة حيث جاءت تونس الأعلى بنسبة 18% والجزائر بين 7 و 17% ومصر 14% و لبنان 10%.

وثمنت الدراسة قرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات الأخير بتخصيص 70% من عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة للحكومات المحلية الأمر الذي يعزز من قدرة الحكومات المحلية على ضخ مشاريع واستثمارات تنموية جديدة.

واستبعدت الدراسة حدوث أية تأثيرات سلبية جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خطط ومشاريع "اكسبو 2020" ..مؤكدة أن هذه المشاريع قد فتحت مجالات استثمارية مستدامة للإمارات في جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية .

وأكدت الدراسة أن الإمارات ومقارنة بدول المنطقة تظل الأفضل في الثقة بالاستثمارات وتوافر الميزات النسبية التي تساهم في نمو الأعمال وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية والشفافية وعدم فرض ضرائب على الدخل ، فضلا عن التشريعات المحكمة المنظمة للاستثمار .

وأشارت الدراسة إلى أن الميزانيات الاتحادية والمحلية التي تم الإعلان عنها للعام 2018 جميعها تؤكد على أن الإنفاق الحكومي على التنمية يتزايد الأمر الذي يشجع قطاعات الأعمال على مواصلة النمو بالتبعية كما أن دولة الإمارات تقدم عددا كبيرا من الحوافز المشجعة على نمو واستدامة الأعمال مدعومة بالبنى التحتية المتطورة والخدمات والمناطق الحرة واللوجستيات ومتانة النظام المالي.

كما أشارت الدراسة إلى أنه ومنذ تأسيس الإمارات قدمت الحكومة دعما غير محدود لقطاعات الأعمال كافة وهو ما وفر للمؤسسات والشركات فرصا كبيرة للنمو والتوسع داخل وخارج الإمارات.

وأعربت شركات "شبكة اللاينس" عن تفاؤلها تجاه سير الأعمال خلال 2018 اعتمادا على خبراتها المتراكمة في دول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها في العديد من دول العالم.

وأوضحت دراسة "شبكة اللاينس" أن الإمارات لا تزال دولة الفرص إقليميا بالنظر إلى الرؤية متوسطة وبعيدة المدى فيما يتعلق بالتنمية وفتح مجالات استثمارية جديدة من بينها الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الاستثمارية التقليدية.

وفي السياق أفادت الدراسة أن الأعمال المرتبطة بالقطاعات المعفية من الضريبة مثل القطاع الصحي والتعليمي تمثل كذلك ميزة نسبية مقارنة بالخدمات والمنتجات المقدمة في قطاعات أخرى.

وذكرت الدراسة أن غالبية الشركات المتواجدة في "شبكة اللاينس" في الإمارات لديها معرفة بأنظمة الضرائب المطبقة في أكثر من 150 دولة حول العالم كما تعد الضريبة الأكثر شيوعا في العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.

وأوضحت هذه الشركات أن لديها ثقة بأن الضريبة ستوفر إيرادات حكومية إضافية سيتم توجيهها للإنفاق العام وبالأخص في القطاعات الخدمية مثل الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والمواصلات وغيرها من القطاعات الهامة الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحسن العديد من قطاعات الأعمال بالتبعية .

وأكد شريف كامل الرئيس الإقليمي لـ"شبكة اللاينس" العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الضريبة ستساهم في نهاية الأمر في طرح مشاريع حكومية كبيرة تساهم في استدامة ونمو الأعمال.

وكشف كامل أن "شبكة اللاينس" باشرت ومنذ طرح فكرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتزويد عملائها المحليين والعالميين بالمعلومات والاستشارات الكافية عن تطبيق الضريبة كما عملت "الشبكة" على تعريف الشركات الأخرى الراغبة في التواجد في الإمارات بهذه الضريبة.

وقال ان "شبكة اللاينس" تبحث خلال الفترة الحالية مع العديد من الجهات الحكومية والاستثمارية في الإمارات سبل مساعدة الشركات المتواجدة ضمن شبكتها لضمان مواصلة أعمالها بصورة سلسة ..مشيرا إلى أن جهود "اللاينس" تتركز في توفير بيئة أعمال بأسعار مشجعة لعملائها لمساعدتهم على التطور والنمو داخل الدولة.

وأضاف " إن حكومة دولة الإمارات تسعى لضمان استدامة واستمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل " ..مشيرا الى ان دخل ضريبة القيمة المضافة يمثل رافدا جديدا لتحقيق رؤية الدولة المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط كما أن انعكاسات الضريبة على كلفة المعيشة في الإمارات ستكون محدودة، فيما سيتفاوت هذا التأثير حسب نمط حياة الأفراد وسلوكياتهم في الإنفاق.

وأكد كامل أن الإمارات تعد دولة استثنائية في استضافة الشركات وموطنا لأهم المشاريع الريادية على مستوى المنطقة وساهمت بنية الدولة الاستثمارية وتطورها لانطلاق هذه الشركات نحو أسواق عديدة في المنطقة وأفريقيا.

- مبا - وام/مبارك خميس/مصطفى بدر الدين

© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2018.