الإعفاءات من الرسوم تنعش السوق والقطاع الخاص في ابوظبي

PHOTO

29 11 2018

مسؤولون حكوميون ورجال أعمال في أبوظبي:

أشاد مسؤولون وممثلون للقطاعات الاقتصادية في أبوظبي بالقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أول من أمس، وشملت إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كل الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، وإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.

وأكد المسؤولون أن القرارات الجديدة تشكل دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية في الإمارة بصفة عامة، والقطاع الخاص بصفة خاصة، مؤكدين أنها ستلعب دوراً كبيراً في إنعاش السوق ودفع عجلة الاقتصاد.

وأن القرارات تؤكد مدى قرب ومعايشة قيادة الإمارة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لظروف وتحديات القطاع الخاص في الإمارة، مشيرين إلى أنها جاءت ترجمة لمنتديات أبوظبي للأعمال التي طرح فيها ممثلو القطاع الخاص التحديات، التي تواجههم وكيفية مواجهتها.

كما شددوا على الآثار الإيجابية للقرارات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، فضلاً عن أنها تهدف إلى تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدوا أن هذه القرارات تعكس الجهود الكبيرة لحكومة أبوظبي ودعمها اللامحدود لبيئة الأعمال.

مشيرين إلى أن القرارات تستهدف تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق مشاريع استثمارية جديدة ومبتكرة يدخلون بها الأسواق بكل قوة، ما سيبعث على التفاؤل بالنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية.

قرارات محفزة

وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن القرارات المحفزة الجديدة تعكس حرص قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام.

وأوضح أن هذه القرارات ستسهم في تطوير وتحسين موقع الإمارة مركزاً مهماً واستراتيجياً في المنطقة في قطاع الأعمال ويعزز من تنافسيتها بين مختلف مدن العالم وذلك ترجمة لأهداف ومحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية للعام 2030.

ونوه بأن قرار إعفاء كل الرخص الاقتصادية الجديدة من كل الرسوم المحلية مدة عامين بدءاً من إصدار الرخصة والمعنية بتنفيذه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي يأتي ضمن حزمة القرارات والمبادرات والبرامج، التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي، بهدف تحقيق أهداف برنامج المسرعات الحكومية «غدا 21» في تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وذكر أن القرارات المعنية بإلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي تشكل حافزاً مشجعاً لدعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات.

بما يعزز من جهود مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في الترويج عن البيئة الاستثمارية الجاذبة، التي تتمتع بها إمارة أبوظبي من خلال إبراز مميزات القيمة المنخفضة لتكاليف الاستثمار في مختلف القطاعات، التي تستهدفها حكومة الإمارة وفق مرتكزات رويتها الاقتصادية للعام 2030.

مبادرات الغرفة

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قرار غرفة أبوظبي بإعفاء المؤسسات والشركات العاملة في إمارة أبوظبي من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ولمدة عامين من تاريخ صدور الإعلان، يأتي في إطار مبادرات الغرفة العديدة، التي أطلقتها كونها استجابة سريعة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبني أهداف حكومة أبوظبي الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال.

وخفض كلفتها، وتسريع نموها وتنويع مصادرها وأنشطتها، بما يؤدي إلى تمكين قطاع الأعمال من مواصلة دعمه للاقتصاد الوطني، والانتقال معه، من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط مصدراً رئيساً ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي، إلى اقتصاد مبتكر ومستدام ذي قاعدة إنتاجية متنوعة.

تعزيز التنافسية

ورأى محمد مهنا القبيسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية في أبوظبي أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيكون لها مردود إيجابي كبير جداً على السوق، موضحاً أن هذه القرارات ستعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات.

وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم رواد الأعمال، ويشير إلى أن التجار والمستثمرين والقطاع الخاص استقبل القرارات بترحاب كبير للغاية، حيث جاءت بعد وقت ساد فيه بعض التباطؤ المحدود في السوق، لكن هذه القرارات ستنعش السوق وستدفع القطاع الخاص للأمام.

انتعاشة قوية

وأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هذه القرارات جاءت في وقتها، حيث إن القطاع الخاص في أشد الحاجة إليها، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى انتعاشة قوية لجميع الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن القرارات رسالة للمجتمع الاقتصادي في أبوظبي على قرب القيادة الحاكمة منه.

مؤكداً أن تأثير هذه القرارات لن يقتصر فقط على الرخص الجديدة بل سيدفع بعجلة الاقتصاد إلي الأمام حيث سنرى خلال الفترة المقبلة زيادة كبيرة في الرخص التجارية وسنودع حالة التباطؤ التي تشهدها غالبية الاقتصادات العالمية وبلا شك فإن إلغاء وتخفيض الرسوم تؤكد مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة في المنطقة لرجال الأعمال.

دفعة قوية

وأفاد سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية رواد الأعمال بأن القرارات تستهدف تعزيز المشاريع الجديدة خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبلا شك فإن أي مستثمر مواطن يبدأ نشاطه وعمله من دون رسوم لمدة سنتين سيشكل دفعة قوية له للاستمرار بل والتوسع الكبير في نشاطه الاقتصادي، وسيكون لكل ذلك تأثير إيجابي على اقتصاد الإمارة ككل.

تشجيع

ويشير خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار إلى أن قرارات المجلس التنفيذي بإعفاء كل الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين، سيكون له أثر كبير في تشجيع أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في إطلاق مشاريعهم الخاصة التي ستحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إلى جانب أن هذا الأمر سيدفع مزيداً من الشركات الجديدة ورجال الأعمال إلى ضخ استثماراتها ورؤوس الأموال في أبوظبي.

جهود حكومية

قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية، وإلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وتقديمها بلا مقابل وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10و50 % من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة.

وما صاحبه من قرار غرفة أبوظبي بالإعفاء من رسوم العضوية الجديدة، إنما يشير إلى جهود حكومة بوظبي ودعمها اللامحدود لبيئة الأعمال، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

غرفة أبوظبي تواكب القرارات بإعفاءات إضافية

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إعفاء المؤسسات والشركات في إمارة أبوظبي من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ولمدة عامين، وذلك مواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن غرفة أبوظبي تسير على نهج هذه التوجيهات الحكيمة، وتبني كافة تطبيق قراراتها الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتحسينها، والمساهمة في خفض تكلفتها.

مؤكداً أن هذه المبادرات تؤكد مدى الرؤية الصائبة، والجهود المتنامية، التي تقوم بها حكومة أبوظبي لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، ولتعزيز قاعدة النمو الاقتصادي وتوسعتها، بما يسهم في الحد من الاعتماد على النفط، وللتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

تحفيز قطاع الأعمال

ونوه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال هذه المبادرات ينظر برؤية خلاقة وثاقبة للمدى البعيد باعتبارها من أهم ممكنات المستقبل التي تجعل التجار والمستثمرين شركاء في تطور وازدهار اقتصاد الدول، وهو ما يؤكد من جديد، اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالإنسان وسعادته التي أصبحت محل النظر في كل قرار أو مبادرة.

وأشار إلى أن غرفة أبوظبي تنظر من خلال هذه القرارات النوعية إلى تحفيز قطاع الأعمال وتوسيع مجالات أنشطته الاقتصادية، وتشجيع رواد الأعمال والتجار والمستثمرين.

وبشكل خاص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمضي قدماً في إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، في مختلف القطاعات الواعدة، كما ستعمل هذه المبادرات على حث الإقبال من الأفراد خاصة مواطني دولة الإمارات، وإلى ارتفاع التفكير بوعي استثماري، وتحويل الأفكار إلى مشاريع وابتكارات مبدعة، كما ستشجعهم على الاستفادة من منظومة المحفزات الاقتصادية الشاملة التي بادرت بها الجهات الحكومية المختلفة بتقديمها.

ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات التي تتيح لهم بيئة أعمال واعدة لا تعوقها تكلفة ولا تحد من تطورها إجراءات، مؤكدا أن هذه القفزات التحفيزية النوعية في المنظومة الاقتصادية، ستعزز بلا شك الانفتاح الخارجي للتجارة، بما يعكس التفاؤل بارتفاع متصاعد لمؤشرات النمو الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات في السنوات المقبلة.

جمال الظاهري: دعم خطط الإمارة للتوسع وتمكين القطاع الصناعي

أشاد المهندس جمال الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات» بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة،، مؤكداً أنها دليل قوي على المتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقطاع الاقتصادي.

وذكر أن القرارات الجديدة تساند خطة الإمارة للتوسع وتمكين القطاع الصناعي في لعب دور في زيادة الناتج المحلي. وستسهم في تنشيط القطاع الخاص، كما ستشجع الكثير من الشاب المواطنين على الانخراط في مشاريع صغيرة ومتوسطة تدر عائداً جيداً لهم ولاقتصاد الإمارة. أبوظبي- البيان

مبارك العامري: تخفيف أعباء المستثمرين تجاه ممارسة الأعمال

أكد الدكتور مبارك حمد العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات، أن القرارات الجديدة تصب في صالح المستثمرين، وتخفف من أعباء التكاليف التي يتحمّلونها لممارسة الأنشطة التجارية، كما أن تخفيض رسوم 75 خدمة يفيد قطاعاً كبيراً من عملاء البلديات ومراجعيها من مواطنين ووافدين.

وقال العامري: «إننا نشكر الحكومة وقيادتنا الرشيدة، على اهتمامهم بالاقتصاد الوطني، وعلى كريم عنايتهم بالقطاع الخاص، ونؤكد أن تفوق دولتنا على كثير من دول العالم في مسابقة التفوق والريادة لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة جهود بذلت وتبذل، وأفكار تطبق وتنقح حتى وصلت الدولة إلى ما وصلت إليه من تطور ونمو وتفوّق».