PHOTO
توقع مختصون أن تساهم ميزانية 2019 في تقليص معدلات البطالة الحالية نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي المتوقع وارتفاع مساهمة القطاع الخاص على حساب الحكومي وفق رؤية 2030 والتي تستهدف تخفيض البطالة إلى 11.6% في 2020 و7% في 2030.
وقال رئيس قسم الموارد البشرية فى كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خال الميمني إن نسبة الشباب دون سن 30 تمثل 67 % من المجتمع السعودي مما يعد ميزة، تتطلب تكثيف الجهود لخفض نسب البطالة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تنفيذ عنصرين أساسيين، الأول: تحقيق تنمية اقتصادية تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم إلا برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 40 إلى 65 % من الناتج المحلي وبالتالي يؤدي إلى خفض نسب البطالة.
وأضاف أن العنصر الثاني يتمثل في زيادة مشاركة العنصر النسائي في التنمية والانخراط في سوق العمل وتوسيع المجالات التي توفر الفرص الوظيفية للمرأة وذلك من خلال تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن خفض نسب البطالة لن يتحقق إلا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتحويل القطاعات الخدمية إلى قطاعات صناعات متسارعة ومستدامة تتعدد فيها الاستثمارات لخلق حالة من التنافسية تنعكس على جودة المنتج وعلى نسب التوظيف مع ضرورة رفع مهارات الأساسية لدى الشباب.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان: إن توطين بعض القطاعات والأعمال والمهن كالاتصالات والذهب أسهم في الحد من زيادة نسب البطالة، مشيرًا إلى أن خفضها يتطلب العديد من السياسات والإجراءات مجتمعة وهي: خلق فرص عمل جديدة عبر إنشاء مشروعات جديدة وخصخصة القطاعات الحكومية ذات العائد الاقتصادي وتوسيع حجم المنشآت وزيادة التوظيف وربط التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي وتعديل بعض الأنظمة والسياسات مثل المواد 77و 78 من نظام العمل وتوطين مهن وقطاعات بعينها.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات دعم تفتيش العمل للتأكد من التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل ومعاقبة المخالفين لأنظمة وسياسات التوطين بشكل رادع وعدم السماح بانتقال العمالة الوافدة من القطاع المستهدف بالتوطين إلى قطاعات أخرى ومراجعة سياسات الاستقدام وربطها بالاحتياج الفعلي فقط ومراجعة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب سياساتها وتوجهاتها وجعل غالبية الطلاب يتجهون إلى التعليم والتدريب العملي المهني والتقني التخصصي قبل التوجه إلى سوق العمل.
ودعا رضوان إلى تعديل نظام العمل وإلغاء المواد السلبية التي تكون على حساب العمال المواطنين والعمل على توفير وسائل للنقل العام في جميع المدن ووضع حد أدنى للأجور وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية وتعظيم دور تفتيش العمل للحد من تجاوزات وجور بعض أصحاب العمل على العمال وخاصة النساء والتشديد على توفير حضانات للأطفال في مقر العمل ومراقبة توطين الوظائف وإيقاف الاستقدام لفترة معينة لإيجاد فرص عمل وخاصة للنساء تستوعب الطلب على التوظيف واستمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى المعنية في الحوار مع ممثلي أصحاب العمل ( الغرف التجارية) وممثلي العمال ( اللجان العمالية) للوصول إلى أفضل الحلول لخفض نسب البطالة وخاصة بطالة النساء.
