PHOTO
أكد لـ "الاقتصادية" رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أن مصرفيين بحرينيين، إضافة إلى أربع شركات استثمارية تابعة لمصارف بحرينية، استفادت من البيئة المالية الجاذبة في السعودية لتوسيع نشاطها المالي خارج البحرين.
وقال المعراج، إن البيئة المالية في السعودية تتمتع بمزايا عديدة جعلت من المملكة وجهة للمصارف البحرينية الراغبة في توسيع مظلة نشاطها المالي خارج البحرين، مبينا أن المزايا المشجعة والمتوافرة في البيئة المالية السعودية لا حصر لها، خاصة أن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كون اقتصادها يعد الأكبر بين دول المنطقة، كما أن المملكة عضو فعال في مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن النظام المصرفي في السعودية يحظى بوجود بيئة رقابية متقدمة ومنظومة متكاملة من التشريعات المالية التي تنظم عمل ونشاط القطاع المالي تحت رقابة حصيفة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، موضحا أن النتائج الممتازة التي تحققها المصارف السعودية تعد انعكاسا للجودة العالية لهذه البيئة الرقابية، الأمر الذي يحفز المصارف من خارج المملكة لدخول السوق المالية السعودية.
وأكد المعراج وجود مصرفيين بحرينيين، إضافة إلى أربع شركات استثمارية تابعة لمصارف بحرينية تمارس نشاطها الآن في السوق السعودية، لافتا إلى أن رغبة توسع المصارف البحرينية في الخارج لا يعتمد على توجه من المصرف المركزي، وإنما يعتمد في الأساس على استراتيجية المصرف ومعرفته بظروف السوق التي يدخلها وقدراته المالية والفنية واحتوائه على الكوادر البشرية المؤهلة.
يشار إلى أن وكالة فيتش الائتمانية صنفت القطاع المصرفي السعودي خامس أقوى نظام مصرفي في العالم بعد كل من النظام المصرفي في أستراليا وكندا وسنغافورة والسويد.
وأوضح تقرير الوكالة العام الماضي، أن النظام المصرفي السعودي قوي ومستقر بفضل المؤشرات القوية للقطاع، التي أهلته للبقاء في التصنيف "A"، وهو التصنيف القوي للأنظمة المصرفية عالميا.
وأكد التقرير على انحسار ضغوط السيولة التي تعرض لها الجهاز المصرفي السعودي بفضل سداد الحكومة لمتأخرات القطاع الخاص والتدابير التي اتخذتها "ساما" لدعم السيولة في القطاع، إضافة إلى زيادة الثقة في القطاع بعد نجاح إصدار السندات الدولية.
