PHOTO
بلغ عدد الوسطاء العقاريين المنضمين إلى شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الإسكان، 7500 وسيط عقاري معتمد بنهاية الربع الثاني من 2018، فيما سجلت العقود زيادة بما يقارب 250 في المائة مقارنة بنهاية الفترة نفسها مقارنة بنهاية الربع الأول.
وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن السماري؛ مدير الأداء الاستراتيجي في البرنامج، "إن عدد الوسطاء العقاريين المنضمين إلى الشبكة في تصاعد مستمر منذ إطلاق شبكة "إيجار" في فبراير الماضي"، مبينا أن العدد ما زال مستمرًا في الازدياد خصوصًا مع التحسينات والخدمات المطلقة حديثًا عبر الشبكة.
وتتضمن الخدمات المطلقة حديثا، خدمة التسجيل السريع، التي يمكن من خلالها توثيق عقود الإيجار في وقت قياسي وتقديم حلول لتوثيق عقود إيجار الحالات الاستثنائية لصكوك الملكية التي لا تقبلها الشبكة سابقًا، ويمكن عبر الخدمة توثيق عقود الإيجار لأطراف العملية الإيجارية التي لا تمتلك حسابا عبر منصة "أبشر"، ما ينعكس على عمل الوسيط العقاري بالإيجاب سعيًا من الشبكة إلى تسهيل العمل وحفظ الحقوق وتحقيق التوازن واستدامة قطاع الإيجار العقاري.
وعن نطاق عمل شبكة "إيجار"، قال السماري "إنه يشمل القطاع السكني حاليا وقريبا ينضم القطاع التجاري، وجميع وسطاء العقار ملزمون بتسجيل العقود الإيجارية في الشبكة، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إلزام وسطاء العقار المرخص لهم تسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية الموافق على إنشائها".
وأضاف، أن "من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وهو ما يساعدنا على تحقيق رؤية وزارة الإسكان لبرنامج "إيجار" بأن يكون المحرك الرئيس لتطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتعزيز قواعد الثقة به والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى المستفيدين، وبناء على ما ذكر فإنه من المتوقع أن نشهد تزايدا خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهدافنا بمساهمة من شركائنا منشآت الوساطة العقارية النظامية".
وفي رده على استفسار بشأن الصعوبات التي تواجه الوسطاء في التسجيل في البرنامج، أوضح أن البرنامج يستقبل أي مقترحات أو ملاحظات من شأنها تحسين خدمة توثيق العقود الإيجارية، لافتا إلى خضوع البرنامج لتطوير مستمر، استجابة لمتطلبات السوق، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية في إطلاق خدمة التسجيل السريع لعقد الإيجار بأربع خطوات وخلال ثماني دقائق.
وبين، أن من مزايا هذه الخدمة إمكانية توثيق عقود الإيجار للحالات الاستثنائية مثل عدم امتلاك أحد الأطراف حسابا في منصة "أبشر"، إضافة إلى قبوله جميع سندات الملكية للعقارات، وتغطيته جميع حالات توثيق الكيانات الاعتبارية، كما تم دمج توثيق العقد وإبرام اتفاقية الوساطة في خطوة واحدة.
وفي شأن آخر، تابعت بوابة فرز الوحدات العقارية التابعة لوزارة الإسكان، فرز خمسة ملايين متر مربع من الوحدات السكنية والتجارية، أي ما يعادل 18.350 وحدة عقارية مفرزة، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية في شهر مارس من العام الماضي، إذ تشهد نموًا في عدد طلبات الفرز، التي بدورها مكنت المستفيدين من إجراء طلباتهم للفرز في مدة أقل بـ 90 في المائة من السابق، ودون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
ويعتبر برنامج فرز الوحدات العقارية أحد البرامج الخدمية المقدمة من وزارة الإسكان، ويهدف إلى تمكين المستفيدين من فرز وتقسيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة للمباني بكل تنوعاتها وتعدداتها السكنية والتجارية.
ويقوم الفرز بناءً على نصاب الوحدات من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار والخاضعة لقانون اتحاد الملاك، وذلك لتحديد حقوق الاستخدام ونسبة ملكية العقار الصحيحة لضمان حقوق مالك الوحدة العقارية، كما يوضح له الحدود المشتركة بينه وبين بقية الملاك بما يضمن حق كل فرد فيهم، إضافة إلى إمكانية رهن العقار المشترك أو بيعه.
وتوفر هذه الخدمة فرصا إضافية للمهندسين والمساحين السعوديين الراغبين في الانضمام إلى البوابة الإلكترونية كمساح أراض ووحدات عقارية. كما يمكن لملاك العقارات مثل الفيلا متعددة الأدوار أو العمائر السكنية فرز وحداتهم ليكون لكل وحدة صك مستقل، ما يمكن الملاك من بيعها كوحدات مستقلة أو بعضها والاحتفاظ بالباقي للإيجار أو الاستخدام الشخصي.
