17.5% حصة قطاع التعليم من موازنة دول الخليج

وقد عمدت الحكومات الخليجية إلى تخصيص حصة كبيرة من موازناتها لقطاع التعليم. حيث بلغ اتفاق دول الخليج ما يعادل 17.5% من موازنتها على التعليم، وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط قد أثر على الموارد الرئيسية للدخل.

ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير قوى عاملة مؤهلة تناسب متطلبات العمل وتعالج مشكلة البطالة. وتعد الحصة المخصصة للتعليم في دول الخليج أعلى مقارنة بالدول المتقدمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. ففي العام 2016، رصدت السعودية (22.7%)، والامارات (21.2%)، وعمان (21.0%) أعلى نسب للقطاع التعليمي من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها الكويت (15%)، وبالمقارنة بالدول المتقدمة فإن دول الخليج الثلاث الأولى قد انفقت نسبة أعلى على التعليم. وإذا نقارنا الإنفاق الحكومي لكل طالب، نجد أن دول الخليج تنفق أقل من كثير من الدول المتقدمة ولكن أعلى من متوسط منظمة التعاون والتنمية. فتنفق دول المنطقة حوالي 11 الف دولار لكل طالب مقابل متوسط يبلغ 9 الاف دولار لبلدان منظمة التعاون والتنمية وحوالي 12 الف دولار لكل من استراليا والولايات المتحدة.

وأشار التقرير الى إن جودة التعليم في دول الخليج أقل من الدول المتقدمة، وبالأخص من حيث مؤهلات العاملين والمناهج التعليمية، ويعد مستوى التعليم في كل من قطر والامارات مرتفعا أسوة بالدول المتقدمة. وقد جاء ترتيب كلا من قطر والامارات والبحرين في مراتب متقدمة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية للعام 2016-2017 من حيث مستوى وجودة نظام التعليم مقارنة بدول الخليج الأخرى. وكان معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي مرتفعا في كافة دول الخليج، في حين كان معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي مرتفعا في السعودية وقطر وعمان، وأقل نسبيا في كل من البحرين والكويت والامارات.

وتشهد المنطقة ازدياد عدد الطلاب المسجلين في الجامعات لتلقي التعليم العالي في الخارج بهدف الحصول على مستوى عال من التعليم تفتقره جامعات المنطقة. وقد جاءت كافة دول الخليج في مرتبة متدنية من حيث معدل الالتحاق بالتعليم العالي. فإن متوسط دول الخليج يعد أفضل من الاقتصادات الأخرى حيث تبلغ النسبة في دول الخليج حوالي 12.3 تلميذ لكل معلم مقابل 23.8 في العالم و25.7 في الدول النامية و14.3 في الدول المتقدمة.

وأكد التقرير على ان ارتفاع مستوى الدخل في دول الخليج إلى جانب وجود ميل قوي للإنفاق على التعليم الجيد، سيكون أكبر قوى دافعة لنمو قطاع التعليم. وان حكومات دول الخليج قامت اتخذت بعض المبادرات لتنمية قطاع التعليم من حيث تخصيص نفقات في الموازنة والإصلاحات طويلة المدى واستراتيجيات التنمية. وقامت الكويت بتطوير قطاع التعليم من خلال تطوير المناهج، وتشجيع التعليم الفعال، وبناء الجامعات المتميزة، وتحفيز التعليم العالي، بما يصب في مصلحة القطاع. وقد قامت الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير جودة التعليم في المدارس بنهاية مارس 2015، حيث بدأت وزارة التربية الكويتية والمركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي في تنفيذ اتفاقية التعاون الفني لمدة خمس سنوات والتي تركز على إصلاحات نظام التعليم. ويتمثل جدول الأعمال الرئيسي للبرنامج في توفير الدعم لبناء القدرات، وتحسين جودة التعليم والتدريس، والاشراف على تأثيره على المدارس والطلبة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع لمشروع المدينة الجامعية أن يزيد اعداد الملتحقين بالتعليم العالي.

وأضاف التقرير ان معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة شهدت تحسنا ملحوظا في الأعوام الماضية. فقد كان المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي هو الأعلى حيث بلغ نسبة 61.1% مقابل متوسط دول الخليج البالغ 31.9%. وجدير بالذكر أن المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي قد بدأ يشهد نموا مطردا على مدى السنوات. ويعزى هذا النمو في الأساس لافتتاح جامعات وكليات عالمية وتزايد المبادرات الحكومية مما يشير إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة ومواطنيها للحصول على التعليم العالي وتنمية القدرات من اجل تنويع اقتصادها والتوافق مع الصورة العالمية قد أتت بثمارها.

من ضمن 143 دولة على مستوى العالم، جاءت دول الخليج ضمن أفضل 50 دولة باستثناء الكويت التي جاءت في المرتبة 72. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، استمرت دول الخليج بزيادة استثماراتها لتحديث نظمها التعليمية. وبغية تسهيل فعالية التعليم الإلكتروني، تقوم الدول بالتبني تدريجيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع ان يتسع سوق التعليم الالكتروني بالشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب 8.2% ليصل إلى 560.7 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2016 ويتوقع أن تشهد عمان والكويت وقطر أعلى معدلات النمو. وقد ارتفعت حصة قطاع التعليم من شحنات الأجهزة اللوحية إلى الشرق الأوسط إلى 10.3% في النصف الأول من العام 2014. وقد دشنت الكويت برنامج التعليم الالكتروني في العام 2011، بهدف تحويل الكتب الدراسية إلى كتب رقمية وطرح منتجات التعليم الالكتروني في المدارس.

وأشار التقرير الى ان الوضع المالي لدول الخليج تأثر نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط ما أدى إلى تأخير العديد من مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تمديد فترات السداد للعديد من المشاريع قيد التنفيذ. ويحمل هذا الوضع فرصا وفيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشغيل، والتمويل لأصول البنية التحتية العامة. حيث يتوقع أن تتوجه حكومات دول الخليج إلى القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية. وتوفر قطاعات البنية التحتية الاجتماعية مثل التعليم فرصا لمجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي حقيقة الأمر، فقد بدأت الحكومات بالفعل بتشجيع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأيضا في محاولات التنويع.

وبين التقرير ان ارتفاع تكاليف بناء المدارس يعد أحد عوائق دخول السوق، وذلك نظرا لارتفاع أجور المقاولين والعمال، بالإضافة إلى أسعار مواد البناء والتشييد مثل الحديد والأسمنت، حيث يعد ارتفاع تكلفة إنشاء المدارس والجامعات والكليات من أكبر العقبات. وتعد تكلفة البناء في قطر هي الأعلى على مستوى دول الخليج.

وقال التقرير انه لدى دول الخليج يوجد عدد من المشروعات الكبرى قيد الإنشاء. وقد أدت الاستثمارات الحكومية إلى جانب مساندة القطاع الخاص إلى تزايد مشروعات قطاع التعليم في المنطقة. وتستحوذ السعودية على أعلى عدد من المشروعات، تتبعها قطر، ثم الامارات والكويت. إلى جانب ذلك، يتم انشاء عدد من المدارس والكليات في جميع أنحاء المنطقة كجزء من الخطط الاستراتيجية للحكومات لزيادة الكثافة الطلابية. من جهة أخرى، وفي إطار معالجة الكويت لقضية جودة التعليم، قامت الحكومة الكويتية بالشراكة مع القطاع الخاص بطرح البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية لتحسين جودة المدارس. حيث سيتم في المرحلة الأولى من البرنامج، إنشاء تسع مدارس (مدرسة متوسطة واحدة، وثلاث مدارس ابتدائية، وخمس رياض أطفال).