22 06 2017

بسبب استمرار المحافظة على زخم الإنفاق الاستثماري

توقعت وزارة المالية أن يتحسن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني بسبب استمرار المحافظة على زخم الانفاق الاستثماري ليصل الى 3.2% عام 2019 مع امكانية تخفيف الضغوط على الحساب الجاري والميزانية العامة بسبب التحسن الجزئي بأسعار النفط بالإضافة إلى الآثار المحتملة الايجابية لإمكانية ادخال قيمة الضريبة المضافة بدءا من عام 2018، خاصة أن الحكومة تعتزم استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي خلال السنوات الخمس القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الانتاج بدءا من عام 2018.

 وقالت المالية في مستندات رسمية انه من المتوقع ان يتحسن الانتاح النفطي في الأجل المتوسط إلا في حالة التفاوض على اتفاق آخر لخفض الانتاج علما ان أعلى معدلات نمو متوقعة في البلدان المستوردة للنفط الكويتي تتركز في الهند بمعدل نمو 7.7% خلال عام 2017 و 7.6% في 2018 ثم الصين بمعدل نمو 6.5% خلال عامي 2017 و2018 تليها كوريا الجنوبية بمعدل نمو 2.9% في 2017 و2.8% في 2018.
 
وأشارت المستندات اليت حصلت النهار على نسخة منها انه أيا كانت التوقعات الخاصة بالأسعار النفطية فإنها لن تصل بأي حال من الأحوال الى المستويات السائدة قبل نهاية 2014 وأن التفاؤل مرهون في تحسن معدل نمو الطلب على النفط الخام من قبل البلدان الناشئة والمصنعة حديثا.

ورغم انخفاض رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الا ان التوقعات المستقبلية لا زالت تحافظ على رصيد فائض مع توقع تحسن وضع الحساب المالي والرأسمالي لعدة أسباب منها العمل على تحسين العلاقة بين استثمارات المقيمين في الخارج واستثمارات غير المقيمين في الداخل بالإضافة الى توقع استئناف تسوية مبالغ التعويضات المستحقة من الجانب العراقي الى الجانب الكويتي في المدى المنظور.

وأوضحت المستندات ان هناك تحسنا ملموسا متوقع في رصيد الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 4.7% عام 2019 ويعكس ذلك جهود الحكومة الحالية في مجال ترشيد العديد من بنود الانفاق الجاري وتعزيز جهود تحصيل المستحقات بالإضافة الى ترشيد الدعم والحرص على توجهيه لمستحقيه.
 
كما تحرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص كمستوعب للعمالة الوطنية وبالتالي تخفيف الضغوط على الباب الأول من الميزانية العامة مستقبلا، بالإضافة الى العديد من الاجراءات المتبعة لتحقيق الاستدامة المالية، ورغم التوجه نحو تمويل العجز عبر السندات الخارجية كأحد البدائل المتاحة لتمويل العجز الحالي إلا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي الحالية والمستقبلية لا زالت في الحدود الآمنة كما أن هناك توجها لتحسين صافي الاستثمار الاجنبي (الفرق بين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل وتدفيق الاستثمارات الوطنية المباشرة الى الخارج) بحيث يكون لصالح التدفق من الخارج.

© Annahar 2017