21 10 2018

حققت وزارة العدل تقدما إيجابيا في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محوري المؤسسات وسوق المنتجات مرتفعة بـ 25 نقطة في ستة مؤشرات، شملت مؤشر استقلالية القضاء، كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح، كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، حقوق الملكية، جودة إدارة الأراضي، والمنافسة في الخدمات.

وحققت السعودية أفضل تقدم منذ ست سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.

ووفقا لتقرير مؤشر قياس التنافسية لعام 2018، فإن وزارة العدل حققت تقدما في مؤشر استقلالية القضاء وقفزت فيه من المرتبة 28 عام 2017 إلى المرتبة 24 في عام 2018، وتقدمت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح من المرتبة 33 عام 2017 إلى 29 عام 2018، كما صعدت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات من المرتبة 22 عام 2017 إلى المرتبة 21 في العام الحالي.

وقفزت وزارة العدل أيضا في تقرير التنافسية في مؤشر حقوق الملكية من المرتبة 34 عام 2017 إلى المرتبة 29 في تقرير عام 2018، وتقدمت في مؤشر جودة إدارة الأراضي من المرتبة 106 عام 2017 إلى 102 في مؤشر عام 2018. في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات تقدمت بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة 54 عام 2017 إلى المرتبة 47 عام 2018 محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية.

وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، قد دشن مشروع "محكمة بلا ورق" وهي منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، إضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، ما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.

وكانت وزارة العدل أجرت عددا من الإصلاحات بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقا لـ"رؤية السعودية 2030"، أبرزها تأسيس لجنة مستقلة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مرجعيتها وزير العدل، تختص بالنظر ومراجعة أي شكاوى تتعلق بإجراءات واعتراضات تسجيل الملكية في الوزارتين، والتواصل مع المستفيدين وتعويض المتضررين.

وعززت الوزارة خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحول الرقمي طالت عددا من الإجراءات بدءا من تسجيل ملكية الأراضي إلكترونيا، ومرورا باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

© الاقتصادية 2018