29 03 2017
محمد الرقباني لـ«البيان الاقتصادي»:
توقع محمد سعيد الرقباني المدير العام لشركة «دبي للاستثمار الصناعي» أن تبلغ استثمارات الشركة خلال عام 2017 مكتملاً نحو 1.2 مليار درهم، موضحاً أن عدد الشركات التابعة لـ «دبي للاستثمار الصناعي» ارتفع إلى 11 شركة تتركز أنشطتها في قطاعات الحديد ومواد البناء والزيوت والتعليم والصحة بشقيها بالرعاية الصحية بالمستشفيات والعيادات والصناعات الدوائية.
جلفنة الألمنيوم
وكشف محمد سعيد الرقباني في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أمس على هامش القمة العالمية للصناعة المقامة بأبوظبي عن أن «دبي للاستثمار الصناعي» ستطلق مشروعين جديدين أحدهما بأبوظبي والثاني بدبي بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليون درهم، مشيراً إلى أن المشروع الأول سيبدأ تنفيذه خلال شهر في «كيزاد» بأبوظبي لإنشاء مصنع لجلفنة الألمنيوم بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 440 مليون درهم وينتظر استكماله خلال عام من بدء الإنشاء وسيكون بالشراكة بين «دبي للاستثمار الصناعي» ودوبال.
وأضاف أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء حديقة عامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 370 مليون درهم، ويبدأ تنفيذ المشروع خلال العام الحالي ويستغرق تنفيذه نحو عام.
وأضاف أن نشاط «دبي للاستثمار الصناعي» تميز خلال السنوات الماضية بارتفاع العائد الاستثماري والدخول في شراكات ناجحة والتخارج في التوقيت المناسب حيث ارتفع إجمالي الأصول الصناعية للشركة إلى 3.1 مليارات درهم واستمرت الشركة في القيام بلعب دور رئيسي في نمو قطاع الصناعة والصناعات التحويلية في جميع أنحاء دولة الإمارات فارتفع إجمالي الإيرادات من الأنشطة الصناعية لدبي للاستثمار إلى 1.6 مليار درهم بنمو سنوي 15%.
نمو مستدام
وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية لـ«دبي للاستثمار الصناعي» تعد من مجالات التركيز الأساسية في دبي للاستثمار وشهدت في الآونة الأخيرة نموًا قويًا خصوصا في قطاعات مواد البناء والصلب والألمنيوم حيث أعطت الشركة أولوية للمشروعات التي تتوافق مع «رؤية الإمارات 2021» و «استراتيجية دبي الصناعية» لتحقيق النمو المستدام.
وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة الدورتين الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع يعد مؤشراً واضحاً على الثقة الدولية الكبيرة بمكانة الدولة كمركز اقتصادي متقدم حيث تعززت هذه الثقة بفعل منظومة العمل المتكاملة التي تجمع بين حرية السوق والضوابط القانونية والتشريعية والتجربة الاقتصادية الإماراتية الغنية فاستطاعت عبر مسيرتها أن تستحدث شكلاً جديداً من العلاقة بين الابتكار وبين الضوابط والمعايير وهو ما يحتاجه الاقتصاد العالمي للنهوض من أزمته الحالية، وهو الذي ضمن لدولة الإمارات أن تنتقل بشكل سلس من الاعتماد على النفط إلى التصنيع والإنتاج لمختلف السلع.
تبادل خبرات
وأعرب عن اعتقاده بأن القمة العالمية للصناعة تشكل فرصة هامة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الخاصة بكل دولة في مجال التصنيع كما تشكل فرصة لالتقاء رواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم وعقد الشراكات والتفاهمات حول مشاريع صناعية محلية ودولية، مؤكداً أن القمة فرصة لتقديم الحلول التقنية الحديثة لتخفيض نفقات الإنتاج والحفاظ على جودة المنتج واستدامته.
وقال: إن «دبي للاستثمار الصناعي» تهدف بمشاركتها في القمة للاطلاع على هذه التجارب لإثراء خبراتها وكذلك عرض تجربتها الخاصة وإظهار قدرة الاقتصاد الإماراتي على استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
وقال: إن الدولة كفلت للقطاع الصناعي كافة مقومات النجاح متمنياً أن يتواصل التشجيع الحكومي لهذا القطاع الحيوي والهام في مسيرة التنمية، مؤكداً أن قطاع الصناعة مؤهل ليكون الشريك الأساسي في التحول لاقتصاد ما بعد النفط بتوفير كافة المقومات ليغطي مساحة كبيرة من السوق المحلي ويستطيع تصدير منتجاته للأسواق الخارجية بصورة أكبر.
© البيان 2017
