21 01 2019

ملتقى القطاع الخاص الإماراتي- السوري يبحث في أبوظبي أهم الفرص

نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أمس، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي- السوري، بهدف بحث إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين، وبحث أهم الفرص المتاحة، بما يعود بالنفع والمصلحة المشتركة، وأفادت نقاشات الملتقى أن سوريا تحتاج إلى ما يقارب من تريليون دولار لإعادة الإعمار والبناء على مدار السنوات العشر المقبلة.

وشهد الملتقى محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد حمشو رئيس الوفد التجاري السوري، أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومحمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ومديرو وممثلو غرف الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حيث ركز المجتمعون على التعريف بالقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وأهم الفرص المتاحة في القطاع الخاص السوري، ومنها التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة البديلة.

شراكات تجارية

ألقى محمد ثاني مرشد الرميثي، في بداية الاجتماع كلمة أكد فيها اهتمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بدولة الإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الخاص السوري، مشيراً إلى أهمية الشراكات التجارية المختلفة في شتى القطاعات الاستثمارية، بين مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص لدى الجانبين.

وذكر أن تنظيم ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، والذي جمع حشداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والسوريين يأتي في إطار استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية، التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة.

آفاق جديدة

وأكد محمد حمشو رئيس الوفد التجاري السوري في كلمته أن زيارة وفد القطاع الخاص السوري تأتي للعمل على فتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات الاستثمار والتجارة، داعياً فعاليات ومجتمع الأعمال في القطاع الخاص الإماراتي إلى الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في سوريا.

القطاع الخاص

وأكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات أهمية لقاء رجال الأعمال الإماراتيين مع الوفد السوري، مشيراً إلى أن الملتقى استهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

ولفت إلى أهمية استفادة القطاع الخاص من الخدمات اللوجستية الكبيرة، التي تقدمها الإمارات لتصدير البضائع والسلع السورية إلى مختلف دول العالم وبصفة خاصة تصدير الغذاء السوري.

فرص التعاون

وأكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أهمية تنظيم ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، الذي جرى خلاله بحث فرص التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيرتها في الجمهورية العربية السورية.

وأوضح الجروان أن الملتقى شهد نقاشاً بين المجلس وعدد من المستثمرين السوريين، الذين أفادوا أن سوريا تحتاج إلى ما يقارب من تريليون دولار لإعادة الإعمار والبناء وتطوير عدد من المجالات والقطاعات الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة.

وذكر الجروان أن من القطاعات الحيوية التي تم استعراضها في المناقشات التي دارت بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وعدد من رجال الإعمال السوريين هي القطاع الزراعي، والصناعي، والسياحي، والعقاري، والطاقة المتجددة، حيث أوضح الجانب السوري أن الحكومة السورية بصدد إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي من شأنه تسهيل الإجراءات وجذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف: لدينا شركات إماراتية راغبة في العودة للاستثمار في سوريا في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، وهنالك قبول وترحيب بعودة الشركات الإماراتية للعمل والاستثمار في سوريا، كما أن المستثمر الإماراتي في حالة ترقب للفرص والعوائد وعوامل الأمن والآمان والاستقرار في الجمهورية العربية السورية ليعاود استثماراته ونشاطه هناك.

وذكر الأمين العام أن رجال الأعمال والشركات الإماراتية تستثمر في ما يقارب من 70 دولة حول العالم، مشيراً إلى توفر فرص استثمارية في الدول العربية، التي تنال أولوية لدى المستثمرين الإماراتيين، حيث إن الاستثمار في الدول العربية يحتل أولوية لدى المستثمرين الإماراتيين.

حوافز

شهد الملتقى، استعراض أهم الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة للمستثمرين الإماراتيين، والتي قدمها رؤساء ومديرو الغرف السورية ورجال الأعمال السوريين، الذين تحدثوا عن قطاعات الاستثمار الواعدة والخصبة، مثل الاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة البديلة والتبادل التجاري من خلال الصادرات وتنظيم المعارض الاقتصادية، وقطاع البناء والتشييد، مؤكدين تطلعهم لتأسيس الشراكات التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والسوري، ونقلها إلى مستويات وآفاق واسعة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعات ومجالات تجارية واستثمارية حيوية.

© البيان 2019