“نفت وزارة التجارة وجود أي مساع لالغاء البطاقة التموينية، مؤكدة ان الانباء التي ذهبت الى ذلك لاتستند الى اي دليل او قرار حكومي في هذا الجانب، وهي مجرد شائعات الهدف منها خلق ازمة في السوق الغذائية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها حصلت “الصباح الجديد”على نسخة منه ان مطلقي هذه الشائعات المفتقدة لادلة انما يزيفون الحقائق لمصالح خاصة ولغرض تضليل الرأي العام لغايات واهداف معروفة ليس بعيدا عنها تهديد الامن الغذائي في العراق.
وأكدت الوزارة في بيانها ان الحكومة شكلت لجان عالية المستوى تمثل الوزارات والهيئات ذات الاختصاص لاصلاح نظام البطاقة التموينية بشكل يمنح المواطن مرونه اكثر ويساعد شريحة الفقراء والمعوزين ، ويؤكد وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان الجميلي استمرار الوزارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية وعدم توقفها.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي للوزارة عن وزير التجارة قولته ان الوزارة مستمرة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية لعام 2018 وتعاقدنا لتوريد الحبوب من شركات عالمينة رصينة ، مؤكدا انه سيتم في الاسبوع المقبل توقيع عقود لتجهيز السكر وزيت الطعام من المناشئ الوطنية ، كما لفت الى انه تم التعاقد مع مناشئ عالمية لتوريد الحنطة بكمية 150 الف طن من شركات استرالية وكندية واميركية.
وكانت وزارة التجارة أعلنت في وقت سابق التعاقد مع شركة ADM الاميركية لتوريد 90 الف طن من الارز لحساب البطاقة التموينية وحسب المواصفات التعاقدية العراقية وذكرت انه من مبدأ الشفافية وعرض الحقائق والاليات التي تتبعها وزارة التجارة في موضوع التعاقدات فقد عقدت لجنة التعاقدات المركزية اجتماعا ناقشت فيه العرض المقدم من الشركة الاميركية ADM لغرض تجهيز الوزارة بكمية 90 الف طن من الرز الاميركي جيد الجرش على وفق المواصفات التعاقدية العراقية.
وسبق لمجلس الوزراء ان فوض في شهر أيار الماضي وزارة التجارة في إجراء مشتريات مباشرة للقمح والأرز لضمان الأمن الغذائي ، فيما اكدت الوزارة بدورها على اعتماد مبدأ الشفافية في اجراءات التعاقد من خلال حضور اعضاء في اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب العراقي لاطلاعهم على الاليات المتبعة وطرق اختيار الشركات المجهزة وهو اسلوب اعتمدته الوزارة في كل تعاقداتها ليتعرف ممثلو الشعب على اجراءاتها في مجالات التعاقد والشراء بما يخدم توجهاتها في الارتقاء بمستوى الخدمات وجودة المواد التي توردها لحساب البطاقة التموينية .
وشددت الوزارة في بيانها على نجاح التعاقدات التي اجرتها مع الشركات العالمية من خلال تطبيق المواصفات العراقية وجودة المواد الموردة التي تغطي الحاجة القائمة وتوفر الخزين الذي يسهم في استقرار تجهيز المواد الغذائية في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة نتيجة التوترات التي تتطلب توفير الخزين الجيد الذي يؤمن الحاجة ويعزز الامن الغذائي العراقي.
