PHOTO
المصدر: صحيفة البيان الإماراتية
صرّح محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بأن قسم الخدمات القانونية بالغرفة، نجح خلال عام 2018، بتسوية مبالغ تجاوزت الـ 47 مليون درهم، من إجمالي النزاعات والخلافات التي عرضت عليها لإيجاد حلول لها بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم.
وأشار المهيري إلى أن هناك نسبة من الخلافات والشكاوى التي عرضت على الغرفة، لمحاولة إيجاد حلول لها ما زالت قيد التسوية، أو تم تجميدها لعدم المراجعة أو المتابعة من أصحاب العلاقة أو لعدم الاختصاص.
وأوضح أن تحقيق نسبة مرتفعة في حل المنازعات التي تعرض على الغرفة، عن طريق التسويات الودية، جاء نتيجة العلاقة المباشرة بين الغرفة وأعضائها، والتي تحكمها أسس الاحترام المتبادل، إضافة إلى ثمرة جهود قسم الخدمات القانونية، حيث تم تطوير الأداء والآليات وأساليب معالجة الشكاوى، بما يتناسب مع التطور العام لخدمات الغرفة، وهو ما انعكس إيجابياً على ثقة أعضاء الغرفة بمجهوداتنا لحل الخلافات بالطرق الودية، وتطوير آليات الحلول البديلة، وأنظمة التسويات الودية، كل ذلك في إطار توجيهات مجلس إدارة الغرفة، الذي أكد أهمية إيجاد حلول سريعة لخلافات الأعضاء، بما يعزز دور الغرفة في ازدهار بيئة الأعمال التجارية.
ويقوم قسم الخدمات القانونية بغرفة أبوظبي، باعتباره طرفاً ثالثاً محايداً، بعملية مفاوضات غير ملزمة، لمساعدة الشركات أطراف النزاع للتوصل إلى حل للنزاع القائم بينها، وبالطرق الودية، وذلك من خلال اتباع واستخدام أساليب مستحدثة في الحوار، لتقريب وجهات النظر، سعياً لتحقيق المصالحة.
وحل النزاع بطريقة ودية وسرية، لتوفير الوقت والجهد والمال، كما يسهم ذلك بتخفيف العبء والضغط عن المحاكم في إمارة أبوظبي. ومن شروط قبول الوساطة وحل النزاع ودياً في غرفة أبوظبي، أن يكون موضوع الشكوى نزاعاً تجارياً، كمطالبة مالية أو غش تجاري، كما يجب أن يكون أحد طرفي الشكوى عضواً في غرفة أبوظبي، وألّا يكون نظر النزاع من اختصاص جهة أخرى.
Copyright © 2019
.Dubai Media Incorporated. All rights reserved
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
