شركات تطوير عقاري تدرج ضمانة التأجير بعقود البيع للوحدات العقارية

المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية

أدرجت شركات عقارية كبرى في دبي بنوداً إضافية لملاحق بيع الوحدات العقارية تضمن للمشتري عوائد إيجارية محددة تتراوح بين 8% و9.25% على تأجير الوحدة العقارية المبيعة لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون أن المنتج العقاري المعزز بنص «ضمانة الإيجار بعوائد استثمارية محددة»، والمتاح لمن يسدد ثمن الوحدة قبل التسليم، يجنب الشركات العقارية استنزاف السيولة نتيجة التوسع والمبالغة في عروض تمديد فترات سداد ثمن الوحدات العقارية لفترات تتراوح بين 3 و7 سنوات بعد التسليم.
وقالوا إن عروض «ضمانة الإيجار» المدرجة في ملاحق البيع ملزمة للشركات باعتبار الملاحق جزءاً من عقد البيع، مشيرين إلى أنها تلقى استجابة واسعة في الوقت الراهن من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، لأنها تضمن لهذا المنتج عوائد فورية مضمونة عقب تسلم الوحدة العقارية.

خطط السداد
وقال نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول شركة «داماك» لـ «الاتحاد»، إن خطط السداد تعتبر بديلاً لتمويل المستخدمين النهائيين للوحدات العقارية، وفي الوقت الراهن تمتلئ السوق بخطط السداد المطولة التي تمتد إلى فترة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات بعد التسليم.
وأضاف أن خطط السداد الممتدة على فترات كبيرة يمكن أن تسبب ضغطاً في دورة التدفق النقدي للممتلكات قيد التطوير، ما يعني المخاطرة بالتوازن بين التحصيل وتكاليف التطوير.
وأوضح أن مستويات السيولة في شركة «داماك» بلغت 6.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2019، وحرصت الشركة على طرح المنتجات العقارية التي تضمن الحفاظ على هذا المستوى القوي من السيولة، والتركيز على تنفيذ المشروع قيد التنفيذ.
وأوضح مكلوجلين أنه تم طرح مجموعة مختارة من محفظة الفنادق التابعة، والتي تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد مجزية، وإلى جانب هذا النوع تم طرح منتج مخطط مع ضمان التأجير على مجموعة من الوحدات، وهو المخطط الذي يضمن عائداً ثابتاً على سعر الشراء للسنوات الثلاث الأولى.

تنوع المنتجات
ومن جانبه، قال آلان جيمس غامون، المدير العام لمجموعة «سمانا»، إن تنوع المنتجات العقارية في السوق المحلية يدل على نضوج السوق، ويصب في مصلحة المستثمر النهائي الذي أصبح أمام طيف واسع من الخيارات المحفزة على الاستثمار العقاري.
وأضاف غامون، أن الشركة اختارت سوق العقارات في الإمارات بكثير من الثقة والاقتناع عندما بدأ السوق يظهر علامات النضج، مشيراً إلى أن الاعتقاد الراسخ أن سوق العقارات في دبي هو الأفضل تنظيماً في هذا الجزء من العالم، وهي الثقة التي تنعكس من خلال المنتجات العقارية التي نضمن فيها للمشتري الحصول على عوائد إيجارية محددة، وهو أمر لا يمكننا طرحه في سوق لا نثق في أدائه.
وقال إن المنتجات العقارية تتنوع في السوق وداخل شركة التطوير نفسها لضمان ملاءمتها لمختلف الاحتياجات والمتطلبات، موضحاً أن شركته تعرض ضمان تحقيق عوائد إيجارية بنسبة 9.25% على الوحدات المباعة لمدة ثلاث سنوات بعد الشراء، تمدد بالاتفاق حسب ظروف السوق، وذلك في حال قيام المستثمر بالسداد نقداً، أو بواقع 50% قبل التسلم و50% بعد.
وأضاف أن المنتج العقاري المعزز بنص «ضمانة الإيجار بعوائد استثمارية» يلقى استجابة واسعة في السوق لكونه يصب في مصلحة المستثمر العقاري والمطور على حد سواء، حيث يتاح لمشتري الوحدة العقارية عائد قوي يسهم في تغطية الحصة المتبقية، كما يعزز مستويات السيولة لدى الطرف الثاني.
وأوضح أنه رغم طرح هذا المنتج العقاري أبقت الشركة على خيار تمديد فترة السداد لتصبح 10% من ثمن الوحدة العقارية، يمكن سدادها على دفعتين، مع سداد الباقي على 90 شهراً، بواقع 1% من ثمن الوحدة شهرياً، وفي حالة استفادة المستثمر من خطة العرض المشار إليها لا يكون مؤهلاً للاستفادة من منتج «ضمانة العوائد الإيجارية».

منافسة قوية
ومن جهته، أكد إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لرواد للعقارات، أن سوق دبي يشهد في الفترة الحالية منافسة مفتوحة بين المطورين العقاريين الناشطين في الإمارة على استقطاب المستثمرين، ما أسفر عن ظهور العديد من المنتجات العقارية المبتكرة.
وأضاف أن شركات التطوير العقاري الرئيسة في دبي باتت أكثر انفتاحاً على المنتجات العقارية الجريئة المرتبطة بضمان عوائد استثمارية محددة أو تمديد فترات السداد إلى ما بعد التسليم، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المستخدم النهائي.
وأوضح الحمادي، أن المنتج العقاري المرتبط بضمان العوائد الإيجارية يثري السوق العقارية، جنباً إلى جنب مع الخيارات الأخرى من الحزم التشجيعية والتي تشمل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتقليل نسبة الحجز، وتمديد فترة السداد، وتقليص نسب الدفعات الشهرية.
ولفت إلى تباين طريقة تصميم العروض على نحو كبير بين الشركات العاملة في السوق الواحد حسب مستويات السيولة المتوافرة، ورؤية كل شركة للطريق الأمثل لاستقطاب المشتريين.
وأوضح أن المنتجات العقارية المرتبطة بضمانة التأجير بعوائد إيجارية محددة، تعد الأنسب للشركات التي تعكف على تنفيذ مشروعات كبيرة، وتتطلع للاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة.

«أراضي دبي»: لا خطط لفرض اشتراطات على «التسهيلات» العقارية
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها لا تعتزم فرض أي اشتراطات، لتنظيم التسهيلات التي تقدمها شركات التطوير للمستثمرين.
وقالت الدائرة في ردها على سؤال «الاتحاد»، إنها تشجع النمو العقاري، وتحرص على حماية المستثمرين في جميع الأحوال، مضيفة أن المنافسة أسفرت عن تعد الخيارات المتاحة للمستثمرين العقارين.
وأضافت أن العقد شريعة المتعاقدين، وتخضع عملية التطبيق للعقد الموقع بين الطرفين، وفي حال حصل خلاف تحال القضية للمحكمة العقارية.
وارتفع إجمالي التصرفات العقارية في إمارة دبي 15% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2019 ليصل إلى 66 مليار درهم، مقارنة بنحو 57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ عدد المستثمرين في عقارات دبي بلغ 11 ألف مستثمر عقاري بقيمة استثمارات تزيد عن 29 مليار درهم توزعت على نحو 15 ألف وحدة عقارية في دبي.