PHOTO
اعترف بسلبية التمويل غير التقليدي الذي يبقى دينا على عاتق الخزينة
نفى وزير المالية عبد الرحمان راوية أن يكون لارتفاع حجم الإنفاق العام الذي جاء في الميزانية "ثمنا لاشتراء السلم الاجتماعي"، مؤكدا أن الحكومة واضحة بخصوص سياسة الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة.
رفض وزير المالية الاتهامات بأن يكون حجم الإنفاق الاجتماعي الهام المخصص في إطار نص قانون المالية "ثمنا لاشتراء السلم الاجتماعي"، حيث نفى الوزير هذا الطرح، موضحا أن سياسة الحكومة واضحة في المجال الاجتماعي بدليل أن التحويلات الاجتماعية ظلت متواصلة بالوتيرة ذاتها طيلة السنوات الماضية. يذكر أن أكثر من21 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2019 (أي ما يفوق 1700 مليار دج) مخصصة للتحويلات الاجتماعية.
وبخصوص مراجعة سياسة الدعم، أوضح راوية مرة أخرى أن الحكومة لن تلجأ بأي حال من الأحوال للتخلي عن سياسة الدعم. وصرح بهذا الخصوص: "لا تراجع عن سياسة الدعم، فقط السياسة الحالية تستفيد منها فئة لا تستحق الدعم في الوقت الذي يجب فيه توجيه دعم الدولة لمستحقيه".
في سياق متصل، أقر راوية بصعوبة الظرف المالي الذي تمر به البلاد حاليا، بسبب تراجع أسعار المحروقات، مؤكدا أنّ الحكومة واعية بأن النقود المطبوعة من بنك الجزائر في إطار آلية التمويل غير التقليدي تبقى دينا على الخزينة العمومية يجب دفعه، وهو ما يجعلها تبذل ما في وسعها لتنويع مصادر دخل الميزانية.
وأوضح وزير المالية خلال لقاء صحافي عقده عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2019، أن "الظرف المالي للبلاد لا يزال صعبا وهو ما يبرر استمرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي يبقى دينا على عاتق خزينة الدولة"، مشيرا إلى أن تطبيق هذا التمويل محدد في الزمن بخمس سنوات منذ 2017، وتسعى الحكومة خلال ذلك لتنويع الاقتصاد الوطني ولاسيما دفع الصادرات خارج المحروقات. وذكر المتحدث أن المبلغ الإجمالي للنقود المطبوعة في إطار هذا التمويل بلغ 2185 مليار دج سنة 2017، و1555 مليار دج منذ بداية سنة 2018.
ع ب
© المحور 2018
