PHOTO
30 03 2017
نفي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ما تردد حول زيادة قيمه الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة 2017/2018 إلى أكثر من 21 جنيها مشيرا إلى أنه قام بمراجعة الموازنة أمس وارسالها الى مجلس الوزارء الذى اعتمدها على القيمة القديمة.جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك بمشاركة الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الأجهزة الرقابية.
وأكد المصيلحي أن الدولة تقوم بتقديم دعم نقدي وعيني للسلع الأساسية على البطاقات التموينية ورغم ذلك يقوم الجشعين بالتلاعب ومنع وصول الدعم لمستحقيه .
وحول أزمة اللحوم البرازيلية أوضح الوزير أنه لم يتم توريد أي كميات من اللحوم التى تم رفضها من بعض الدول وتم فحص جميع الشحنات التى وصلت مؤخرا للتأكد من سلامتها .
وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك أشار المصيلحي إلى أنه لايسعى إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع بل وضع تعريف واضح للخدمات المقدمة، ووضع مواصفات لكل منتج وسعر على العبوة حتى يعرف المستهلك سعر المنتج من المصنع والجملة والتجزئة سواء كانت مستوردة او محلية .
وأضاف أنه لضبط منظومة الأسعار لابد من ضبط حلقات التداول ووجود أسواق قوية وهدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة ،وتقديم خدمات على قدر عال من الكفاءة للمواطنين .
وأكد المصيلحي على ضروروة إيجاد إطار تشريعي لأي منظومة وكيان، منوها الى أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيمنح صلاحيات أكبر للجهاز وذلك لزيادة فاعليته فى حل شكوى المواطنين، مشددا على أن الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى بل سيعمل بالتعاون معها بحيث يصبح أحد القنوات الرئيسية التى يلجأ اليها المستهلك لحل شكاواه
وأشار إلى أن الإطار التشريعي لن يصبح كافيا وفاعلا دون أن يكون هناك إطارا تنظيميا يعتمد بشكل كبير على كوادر بشرية مدربة .
وشدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري وزيادة وعي المجتمع والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، منوها إلى ضرورة تكاتف كلا من جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة جمعيات حماية المستهلك التى تعتبر أداة رئيسية فى حماية المستهلكين وتمثل حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية .
من جانبه أكد الدكتور ابراهيم ياسين رئيس مشروع تحسين الطاقة للاضاءة والأجهزة المنزلية بوزارة الكهرباء على حرص المشروع على التعاون مع جهاز حماية المستهلك بهدف نشر الوعى عن ترشيد الطاقة لما له من أثار على التنمية والاستهلاك،مشيرا إلى ضرورة الاتجاه الى بدائل الطاقة النظيفة والتى توفر نحو 60 % من استهلاك الطاقة التقليدية .
© أموال الغد 2017
