ورشة تناقش متطلبات البنية التحتية الرقمية لتحقيق «رؤية 2030»

تنظم وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورشة عمل متخصصة حول متطلبات البنية التحتية الرقمية في المملكة، بوصفها عاملاً مساعداً في نمو القطاع الخاص. وتناقش الورشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره لتحقيق "رؤية 2030"، بمشاركة مسؤولين ومتخصصين عالميين في القطاع.

وتبحث الورشة التي ستعقد غدا، التحديات التي تواجه البنية التحتية الرقمية في المملكة، من منظور المتخصصين، إضافة إلى مناقشة تأثير البنية التحتية الرقمية خاصة في الناحية الإنتاجية للقطاع الخاص. وتستهدف الورشة تعزيز القدرة التنافسية المستقبلية في مجال البنية التحتية الرقمية كعامل رئيس لتمكين النمو الاقتصادي، وقياس المستوي الحالي للتنمية، من خلال مشاركة تجارب عدة دول وخبراء في هذا المجال منها الإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، والولايات المتحدة، وهولندا.

ومن المنتظر أن يشارك في الورشة عديد من الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة التحول الرقمي، والشركة الوطنية للمشاريع، وشركة الاتصالات السعودية، و وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ووفق خبراء في المجال، فإن جودة البنية التحتية الرقمية، تسهم في تسريع وتيرة الأنشطة التجارية، وتدعم تحسين الوقت اللازم للتسويق، وتقليل التكاليف اللازمة للقيام بالأعمال التجارية، ما يؤدي إلى زيادة الابتكار. يذكر أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تهدف إلى قيادة مبادرات جريئة وفعالة تسهم في نمو القطاع الخاص غير النفطي.