PHOTO
المصدر: رويترز
أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الثلاثاء إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، واعترفت بأن عمل الحكومة على مشروع القانون "فشل فشلا ذريعا".
وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة شابها العنف في بعض الأحيان وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في اضطرابات.
وفي منتصف يونيو حزيران استجابت لام للاحتجاجات بتعليق مشروع القانون، لكنها قالت اليوم الثلاثاء "لا تزال هناك شكوك في صدق نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجددا في المجلس التشريعي".
وأضافت في مؤتمر صحفي "لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات".
ويمثل إعلان لام على ما يبدو انتصارا لمعارضي مشروع القانون، لكن لم يتضح ما إذا كان سيكفي لإرضائهم.
ودعا المتظاهرون إلى استقالة لام وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المحتجين، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن وصف احتجاج عنيف في 12 من يونيو حزيران على أنه أعمال شغب.
وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني في عام 1997 وفق صيغة "بلد واحد ونظامين" التي تشمل حريات غير متاحة في البر الرئيسي للصين بما في ذلك حرية التظاهر.
وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من المجتمع في هونج كونج وسط مخاوف من أن يهدد حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي.
