رصدت البشائر الإيجابية للاقتصاد   

​رفعت وكالة موديز توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي. ووفقًا لتقرير الوكالة الجديد للعام الجاري 2018 ارتفعت التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي للعامين 2018 و2019 لتصبح 2.5 % و 2.7% على التوالي عوضًا عن توقعاتها السابقة 1.3% و 1.5% للمدة ذاتها.

وتوقع التقرير أن تسجل مستويات الديون أقل من25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

22 مؤشراً إيجابيًّا للاقتصاد

  • ​​نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.7 % لعام 2018م.
  • بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
  • التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تتجاوز توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م.
  • ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي مما يعزز من قوة اقتصاد المملكة.
  • تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.
  • خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل.
  • تخفض توقعات «موديز» بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 % و3.6 % على التوالي.
  • اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسنًا كبيرًا خلال العامين المقبلين.
  • الديون ستظل عند مستوى أقل من 25 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
  • نسبة 25% ديون، تعد نسبة صغيرة مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.
  • سياسة المملكة محمودة في ضبط النفقات مع ارتفاع العائدات النفطية.
  • العجز المالي سيشهد تراجعًا إلى نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018م.
  • حجم النفقات العام الجاري يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية.
  • سعي الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
  • الإقرار بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية.
  • الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018م تشهد ارتفاعًا بنحو 43 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
  • ارتفاع متوسط أسعار النفط يسهم بنحو 37 % في الإيرادات المالية السعودية لهذا العام.
  • الإيرادات السعودية من الضرائب على السلع والخدمات تتضاعف ثلاث مرات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أول يناير 2018م.
  • القوة الائتمانية للمملكة والنظرة المستقرة التي تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام.
  • برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي وبرنامج التوازن المالي يفسحان الطريق لمستوى تصنيف أعلى بحلول عام 2023.
  • لدى المملكة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة من أسواق المال المحلية والدولية والاحتياطيات المالية.
  • من غير المرجح أن تواجه المملكة أي مشكلات في تمويل العجز المالي.

 

© Al Madina 2018