"منازل" الإماراتية تخطط لدخول السوق السعودي

PHOTO

تقول الشركة إنها تعتقد أن هناك "طلبًا كبيرًا" على سوق الإسكان المتوسط في المملكة.

قالت شركة "منازل" العقارية ومقرها أبو ظبي، والمُطور الرئيسي لمشروع الريف، إنها تعتزم التوسّع في أنشطة الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، وستكون بداية هذا التوسع في السوق السعودي، وذكرت الشركة في إعلان أرسلته لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنها تعتقد بأن هناك "معدلات طلب كبيرة على منازل الإسكان المتوسط" في الدول ذات الكثافات السكانية المرتفعة، ولاسيما السعودية.

وأكدت الشركة أنها تخطط لدخول السوق السعودية "وذلك من خلال أنشطتها التنموية المستهدفة قبل نهاية العام الجاري".

وأضافتْ أن رؤية المملكة 2030 تشجع على التنوع الاقتصادي غير النفطي، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، والتغيرات التي طرأت على سوق الاستثمار العقاري، وهذه التطورات كانت بمثابة العوامل الرئيسية وراء اتخاذ «منازل» لهذا القرار، فضلاً عن الفرص التي أثمرتْ عنها الإصلاحات الضريبية والشراكات الجديدة المحتملة بين القطاعين العام والخاص وطرح صناديق الاستثمارات العقارية.

وأشارتْ "منازل" إلى خطة التحول الوطني في المملكة، التي نشرت لأول مرة العام الماضي، والتي حدَّدتْ هدفًا لمضاعفة مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة سنويًا.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة «منازل» العقارية، محمد القبيسي، قال: "نسعى لاقتناص مجموعة من الفرص للتوسع في الأسواق التي تشهد نموًا دينامكيًا، وتوسيع قاعدة إيراداتنا، وتحديدًا في سوق المملكة، والذي كان يعتبر دائمًا سوقًا كبيرًا وواعدًا لاستثماراتنا".

وأضاف: "كجزء من استراتيجية توسيع أنشطتنا، نعتزم متابعة مشوارنا للتركيز على النفاذ إلى أسواق جديدة تُقدّم قيمة "غير مُستغَّلة" وتدعم محفظة أنشطتنا الاستثمارية العقارية المتنامية".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن لائحة "ضريبة الأراضي البيضاء"، والتي يتم فرضها على الأراضي الفضاء غير المطورة والتي يتم حيازتها لأغراض استثمارية في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام، خلال الربع الأول من العام الجاري، في محاولة لدفع عجلة الاستثمارات قدمًا، وتخفيف الضغط على قطاع الإسكان في المملكة.

وفي مقطع فيديو تم تداوله أوائل العام الجاري، قال كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تكمن الفرصة الكُبرى في السوق السعودي في الاهتمام بتوفير وحدات الإسكان بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي تُدركه الحكومة، بل وتحاول تشجيع القيام بالمزيد من الأنشطة التنموية لتوفير وحدات الإسكان بأسعار معقولة، وسيكون لهذه الخطوة تداعيات كبيرة على كافة مناحي قطاع الاستثمار العقاري، لكل من المستثمرين والمطورين والمُشغلين على حدٍ سواء".

(كتبه مايكل فاهي، حرَّره شين ماكينجلي)

(michael.fahy@thomsonreuters.com)