رفعت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، ملاحظات على مشروع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير ومشروع اللائحة المنظمة لنقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرين عن هيئة النقل العام.
وقال لـ"الاقتصادية" سعود النفيعي؛ رئيس اللجنة، "رفعنا مطالب لعدم تضرر القطاع، وتم الاجتماع مع الجهات المعنية وتقديم آراء تحاكي الواقع وتساعد على دفع عجلة الاقتصاد، ووجدنا تجاوبا، وتم التأكيد أنه تم الأخذ ببعض المقترحات".
وأوضح، أن الهدف من المناقشات والرفع بالملاحظات على المشروعين، تنمية الاستثمارات للارتقاء بالمنشآت الصغيرة إلى منشآت متوسطه والدفع بالمنشآت المتوسطة لتكون منشآت كبيرة والارتقاء بالمنشآت الكبيرة إلى مصاف المنشآت العملاقة.
ويترقب المستثمرون والمهتمون والعاملون في نشاط تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير وكذلك نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، إصدار لوائح خاصة بهما. وتسعى هيئة النقل العام إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل وسياسات وخطط وأهداف هيئة النقل العام الخاصة بتنظيم أنشطة النقل البري، والإشراف على عمليات إصدار التراخيص وبطاقات التشغيل والسائقين الخاصة بأنشطة النقل البري في فروع الهيئة وعبر الأنظمة الإلكترونية، التأكد من استيفاء المرخصين بأنشطة النقل البري للمتطلبات والشروط واستمرار التزامهم بها طوال فترة التراخيص.
وكذلك تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بنقل البضائع والركاب والمساهمة في دراسة الاتفاقيات الجديدة ومراجعة وتحديث الاتفاقيات القائمة متى ما تطلب الأمر ذلك، علاوة على مراجعة اللوائح المتعلقة بالنقل البري وتحديثها كل ما دعت الحاجة، والمساهمة في إجراء الدراسات المتعلقة بأنشطة النقل البري.
كما تسعى إلى إعداد التقارير الدورية عن أنشطة النقل البري، وإدارة كل ما يتعلق بشؤون المرخصين والمستثمرين في مجال النقل البري والعمل مع الإدارات الأخرى في الهيئة على جذب مزيد من الاستثمارات للنشاط، واستقبال الشكاوى المتعلقة بالنشاط من المرخصين ودراستها والإجابة عليها.
وإعداد التقارير الدورية عن التزام المرخصين بالأنظمة والتعليمات والمساهمة في خطط التفتيش الموجه.
وكانت هيئة النقل العام أوقفت الأسبوع الماضي إصدار تراخيص جديدة لأنشطة نقل البضائع وترحيل البضائع وتأجير السيارات مؤقتا، تمهيدا لتطبيق اللوائح الجديدة لهذه الأنشطة، مؤكدة أن التراخيص القائمة يمكن تجديدها، وفق الآلية المتبعة سابقا.
