PHOTO
وأضاف السيف متحدثا خلال مؤتمر لقطاع الصكوك في بورصة لندن أن نسبة الإصدارات المحلية إلى الدولية لدى السعودية تبلغ 65 إلى 35 بالمئة تزيد أو تنقص عشرة بالمئة.
وقال "نريد أن نتيقن من عدم إغراق أي سوق بالمعروض... نريد تطوير السوق المحلية لكن لا نريد أن نزاحم البنوك على الأموال".
بدأت السعودية إصدار أدوات الدين في الأسواق الدولية في عام 2016 بعد تأثر ماليتها سلبا بتراجع أسعار النفط العالمية. وأصدرت المملكة سندات قيمتها 39 مليار دولار منها تسعة مليارات صكوكا.
وفي السوق المحلية جمعت الحكومة أكثر من 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) من خلال إصدارات صكوك شهرية بالعملة المحلية منذ يوليو تموز الماضي.
واتفقت المملكة في الفترة الأخيرة على إعادة تمويل قرض جمعته في 2016 قيمته عشرة مليارات دولار وتمديده وزيادة حجمه. وزيد حجم القرض إلى 16 مليار دولار.
كان مكتب إدارة الدين قال في يناير كانون الثاني إنه أرسل طلبات إلى البنوك لترتيب إصدار المزيد من أدوات الدين الدولارية والتمويل المدعوم بوكالات ائتمان الصادرات لدول أخرى.
وفي الشهر الماضي قالت مصادر لرويترز إن الأسابيع المقبلة قد تشهد تسويق سندات دولارية جديدة.
(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)