PHOTO
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تصبح عملية تسوية مشتقات العملات المشفرة اختبارا عالميا حقيقيا وفعليا لتدابير تحديد الهوامش الخاصة بالمقاصة، لاسيما إذا ارتفعت قيمة هذه المشتقات وازدادت حدة التقلبات في الأسعار.
وقالت انه على الرغم من أن البنوك تحاشت إلى حد كبير التعرض المباشر لمخاطر العملات الافتراضية، فإنها باعتبارها أطرافا معنية بالمقاصة وبخلق قنوات ثانوية لمخاطر هذه العملات.
وهذا الأمر قد يؤثر بشكل غير مباشر على البنوك في ظل سيناريوهات شديدة التوتر منها عدم كفاية هوامش الربح، والدور الذي تلعبه بيوتات المقاصة، وعدم قدرتها على امتصاص تداعيات التخلف عن السداد من قبل الأطراف المقابلة.
ومضت الوكالة الى القول إن الزيادة الكبيرة في انكشاف المؤسسات المالية على مشتقات العملات الافتراضية المشفرة قد تخلق تحديات أمام المؤسسات المالية الكبرى الأعضاء في غرف المقاصة بطرق تتعدى تلك المرتبطة عادة بإدخال منتجات سوقية جديدة، حيث إن العملات الافتراضية عرضة لتقلبات الأسعار الحادة التي تفاقمت بسبب تداولها في سوق أساسية ناشئة وغير منظمة إضافة لافتقارها لتاريخ عريق فيما يتعلق بالأسعار وفي غياب مبادئ تقييم أساسية مقبولة بشكل عام، ومن شان هذه العوامل تعقيد عملية احتساب الهوامش، خاصة المتعلقة بالمراكز القصيرة، التي لا يمكن تغطية خسائرها.
ومن ناحية أخرى، فقد يؤدي عدم كفاية الهوامش إلى استخدام الأموال الجماعية في غرف المقاصة لكبح جماح الخسائر، ما يستدعي استخدام الموارد الخاصة بأعضاء غرف المقاصة غير المتعثرين، ومنهم العديد من أكبر البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في العالم.
وتضيف الوكالة أن العقود الآجلة التي تتداول بيتكوين تمثل مشتقات تتم تسويتها نقدا (أي دون تسليم الأصول الأساسية) التي تسمح للمستثمرين بدراسة مخاطر التعرض على المديين الطويل والقصير لأسعار البيتكوين دون مواجهة مباشرة للعملة الافتراضية ذاتها.
وعلى أي حال، فإذا ما أخذنا التحديات المرتبطة بتداول العملات الافتراضية في الحسبان، بما في ذلك غياب اليقين حول الأطر التشريعية والقانونية والضريبية، فإن احجام تداولات هذه المشتقات قد ترتفع.
ويشار في هذا الصدد الى ان بيوتات المقاصة فرضت متطلبات أولية عالية للهوامش، علاوة على تحديد حجم وسعر مراكز التداول، وهو ما يشير الى توخي الحذر حتى الآن في تداول المشتقات المشفرة.
وختمت فيتش بالقول ان مشتقات العملات الافتراضية تتنامى من الناحية المادية، وانها تتوقع لجوء بيوت المقاصة لاستخدام الحد الأدنى من الأموال فيما يتعلق بإنشاء صناديق منفصلة لمواجهة التخلف عن السداد في محاولة لعزل وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
© Al Anba 2018
