زاوية عربي  

*تم تحديث القصة بتفاصيل جلسة اليوم

صوت مجلس النواب الأردني اليوم بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). 

خلفية سريعة عن القضية 

أعلنت شركة نوبل إنرجي الأمريكية قبل أكثر من أسبوعين عن بدء الضخ التجريبي للغاز من حقل لوثيان البحري في إسرائيل إلى الأردن عبر شركة نوبل إنرجي الأمريكية، والتي تدير الحقل في إسرائيل. 

وهذا الإعلان يعتبر تنفيذ لاتفاقية سابقة وقعتها الأردن مع إسرائيل عام 2016 بقيمة 10 مليار دولار ولمدة 15 عام، تستورد بموجبها الأردن الغاز من إسرائيل، وفق تقارير صحفية محلية وعالمية. 

وقعت الأردن مع إسرائيل معاهدة سلام عام 1994. 

ماذا يعني القرار؟ 

في مارس الماضي طالب مجلس النواب المنتخب بإلغاء اتفاقية الغاز، بينما قضت المحكمة الدستورية في الأردن في سبتمبر الماضي بأن اتفاقية الغاز "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة"، بحسب تقارير صحفية. 

ويتكون مجلس الأمة من مجلس النواب: والذي يضم 130 عضو منتخب ومجلس الأعيان: والذي يضم 65 عضو يعينهم الملك، بحسب موقع مجلس الأمة الرسمي.

 

تفاصيل جلسة اليوم:

(بحسب بترا) 

أعلن عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب خلال  الجلسة عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس على تحويل مقترح مشروع قانون لحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع إعطائه صفة الاستعجال، أي مناقشته بشكل سريع. 

وقال عبدالمنعم  العودات، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، ان مقترح مشروع القانون "يحظر على الحكومة بوزاراتها،  شركاتها،  ومؤسساتها  استيراد مادة الغاز من إسرائيل".

وأضاف: "تمت إحالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور، وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية".

حضر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الجلسة.

للمزيد:

ديون شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المتراكمة بلغت 7.8 مليار دولار 

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)  

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

  

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا