أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أن قرار السلطات العمومية بالتخلي عن مشروع إدراج المؤسسات العمومية في البورصة مفيد للسوق، إذ يمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر، على خلفية تقلص السيولة البنكية.

أفاد بن موهوب بأنه لا وجود لمؤسسات عمومية على قائمة الشركات التي ستدرج في البورصة، قائلا إن السلطات العمومية هي من قررت ذلك، وهو قرار مفيد للسوق، وأضاف المتحدث خلال يوم إعلامي نُظم تحت شعار «بورصة الجزائر، آلية للتمويل البديل للمؤسسات الجزائرية» بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إن إدراج المؤسسات العمومية في البورصة كان سيؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار القرض الشعبي الجزائري أو شركة موبيليس، فبمجرد فتح 20 بالمائة من رأسمالهما سيجذبان المستثمرين على حساب المؤسسات التي لا تملك نفس الجاذبية.

وأعطى مجلس مساهمات الدولة في 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو رفع رأسمالها الاجتماعي عبر البورصة، ويتعلق الأمر بثلاثة مصانع إسمنت تابعة للمجمع العمومي «جيكا»، والقرض الشعبي الجزائري وشركة التأمين ومحاجر كوسيدار وشركة المياه والتهيئة وموبيليس.

وأبرز بن موهوب أن خيار السلطات العليا بإلغاء إدراج المؤسسات العمومية في البورصة الذي أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى نهاية 2017 إضافة إلى الوضعية المالية الراهنة التي يمر بها البلد المتمثلة في النقص الحاد في السيولة البنكية، يجب أن يجعلا السوق المالية تلعب دور البديل، مشيرا إلى أن السيولة المالية انتقلت من 2.73 مليار دج سنة 2014 إلى 1.83 مليار دج سنة 2015، أما في سنة 2016 فتراجعت السيولة أكثر إلى 821 مليون دينار، لتهوي إلى 512 مليون دج عام 2017.وكشف بن موهوب عن دخول مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة تنشط في مجال السياحة الحموية إلى البورصة، داعيا في الوقت ذاته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى دخول البورصة من أجل رفع قدراتها المالية والاستفادة من مزايا جبائية عديدة.

 

© المحور 2018