قانون رياضي جديد للاحتراف الكلي في الكويت

عقدت لجنتا الشباب والرياضة، وتجاوزات الصحة اجتماعهما امس في مجلس الامة، بحضور وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، ووزير الصحة جمال الحربي ومسؤولي الجهتين.

وكشف مصدر مطلع ان لجنة الشباب والرياضه ناقشت خلال اجتماعها امس قانونا جديدا للرياضه ينقل الرياضة الكويتية من الاحتراف الجزئي الى الكلي.

ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد يحمل في طياته كثيرا من الأفكار التطويرية للرياضة، أهمها فتح المجال للأشخاص والشركات لامتلاك أندية خاصة مخصصة لألعاب معينة لها الحق في المشاركة في البطولات التي ينظمهما اتحاد تلك اللعبة.

وبين أن القانون يقضي بتوفير دعوم وتحفيز كبير من قبل الحكومة للأندية خلال الخمس سنوات الاولى من تطبيقه، من اجل تشجيع الاندية الجديدة على المنافسة.

وأشار إلى ان القانون ناقش امكانية ادخال مهنة اللاعب ضمن المسميات الوظيفية في الدولة على ان تدرج في البطاقة المدنية والتأمينات الاجتماعية للاعب، بحيث تحتسب سنة العمل في المجال الرياضي بست سنوات عمل بالنسبة للموظف المدني، على أن يستحق بعدها التقاعد عند وصولة إلى سن معينة.

وبين ان الاجتماع ناقش الخصخصة بشكلها العام والجزئي للأندية، حيث يمكن للشركات شراء احدى اللعبات في النادي وتجهيز اللاعبين على ان تسمى اللعبة باسم الشركة، موضحاً ان الحكومة ستدعم الشركات في السنوات الخمس الاولى للخصخصة.

وكشف مقرر لجنة الشباب والرياضة أحمد الفضل أن وزير الشباب والرياضة خالد الروضان طرح على اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس فكرة الذهاب للاجتماع باللجنة الاولمبية الدولية في مقرها، وقد رحبت اللجنة بذلك، وحثت الوزير على استمرار التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد الفضل أن اللجنة طلبت من الوزير مناقشة كل الخيارات المتاحة بما لا يخالف القانون المحلي أو الدستور، مشيرا إلى ان هناك موافقة على سحب القضايا المرفوعة دوليا أو تجميدها بشرط رفع الإيقاف، ووضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق فيما يتعلق بموضوع رفع الإيقاف.

نحترم قوانيننا
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية للجوء إلى محكمة كاس، قال الفضل إن هذا الأمر سابق لأوانه، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، ولا يوجد طريق آخر نسلكه إلا بأن نخالف قوانيننا، وهذا لا يجوز لأننا في المقام الأول نحترم قوانيننا المحلية والدستور الذي أقسمنا عليه.

وأعلن الفضل عن انتهاء اللجنة من مناقشة اقتراحين بقانون بشان تطوير الرياضة الكويتية، وأخذ الرأي الحكومي بشأنهما بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، مبينا أن اللجنة ستجتمع يوم الإثنين المقبل للتصويت عليهما.

وقال الفضل إن المقترحين مقدمان من قبله والنائب صالح عاشور، ويتكونان من 32 مادة تحظى بقبول نيابي، معربا عن أمله بان تتم الإحالة إلى المجلس الإثنين المقبل.

اجتماع الصحة
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المكاتب الصحية في الخارج صلاح خورشيد إن اللجنة ناقشت مع وزير الصحة والمسؤولين عن المكاتب الصحية في الخارج ما توصلت إليه خلال الجولة التي قامت بها على عدد من المكاتب الصحية، وكل ما يتعلق بالبنود الثمانية التي كلفت بالتحقيق فيها، وتشمل المكاتب الصحية والعلاج بالخارج ومشروع «عافية» وعقد «إتنا»، إضافة إلى صندوق إعانة المرضى ومشروع مستشفى العدان.

وتوقع خورشيد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس أن يتم الانتهاء من بحث نتائج جولة اللجنة مع الوزير الحالي والمسؤولين الحاليين في هذا الاجتماع ليتم بعدها عقد اجتماع لاحق بالوزير السابق والمسؤولين السابقين في الوزارة، ومديري إدارة المراكز الصحية السابقين الذين كانوا يتولون هذه المسؤولية خلال السنوات المكلفة اللجنة التحقيق بها من عام 2011 حتى 2016، متوقعا الانتهاء من تقرير اللجنة خلال الفترة المحددة من قبل المجلس.

وأشاد خورشيد بتعاون وزير الصحة اللامحدود في استيضاح ما رصدته اللجنة من نقاط ومخالفات من خلال الجولات، وكذلك ما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة، مؤكدا التزام اللجنة بسرية التحقيق.

وأكد حرص اللجنة على الوصول إلى حكم منصف لا يستهدف أحدا بشخصه، وأن يكون التقرير النهائي دقيقا، معلنا عن عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء التحقيق لتبيان النقاط التي توصلت لها اللجنة.