PHOTO
09 08 2018
تعكف ثلاث فرق مكونة من وزارتي "العدل" و"العمل" في نقل القضايا إلى المحاكم العمالية التي ستنطلق في سبع مناطق بداية العام المقبل، لتذليل جميع الصعوبات، وينعكس ذلك إيجابا على سوق العمل.ووفقا لاتفاقية بين الوزارتين، فإن الفرق الثلاث شملت فريق للتسوية الودية العمالية، وفريق للرقابة العمالية، وآخر للدعم التقني الموضوعي، علما أنه طلب من كل فريق خطة عاجلة لإنجاز نقل القضايا.
وعلمت "الاقتصادية" أن مذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارتين بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية في الرياض، أمس، تضمنت تجهيز مذكرة بين الوزارتين في مجالات العمل والارتباطات الدولية، إضافة إلى إعداد تقرير دوري للعمل المشترك.
وقال الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن وزارة العدل تضع في مقدمة اهتمامها كل ما يخدم المجتمع بكل شرائحه، وأن هذه المذكرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي لتطوير التعاون في هذا الشأن، وبما لا يخل بصلاحيات ومهام كل منها.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية وتكامل فعال مع وزارة العدل بما يخدم الوطن، مشيرا إلى أن تميز أداء المحاكم العمالية سينعكس إيجابا على سوق العمل.
وتعمل وزارة العدل على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها العام المقبل تعد أحد أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، إذ تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال.
© الاقتصادية 2018
