PHOTO
وطبقت مصر إصلاحات قاسية بموجب برنامج قرض جرى الاتفاق عليه في أواخر 2016 وانطوى على خفض كبير لدعم الطاقة وضرائب جديدة وتحرير سعر صرف الجنيه سعيا لجذب المستثمرين الذين نزحوا عقب انتفاضة 2011.
وتراقب الأسواق المالية عن كثب كيفية التزام الحكومة بشروط القرض لصرف دفعات القرض في موعدها.
وفي بيان عقب اجتماعها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك أمس الأحد، قالت لاجارد إن الصندوق مازال متلزما بدعم مصر.
وقالت في البيان الصادر بتاريخ 23 سبتمبر أيلول "يبدي اقتصاد مصر دلائل قوية على التعافي ومعدل النمو الاقتصادي من بين الأعلى في الشرق الأوسط".
وتابعت أنها اتفقت مع السيسي على أهمية "استثمار مكاسب الاقتصاد الكلي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات".
وأضافت في البيان "هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص ويسهم في توفير الوظائف للشبان في مصر ويضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية".
وتراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوى في عامين في مايو أيار بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا فوق 33 بالمئة في يوليو تموز 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في أغسطس آب 8.83 بالمئة بينما سجلت احتياطيات النقد الأجنبي 44.419 مليار دولار مقارنة مع 36.143 مليار قبل عام.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء في إطار الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق مما زاد من الصعوبات التي يواجهها المواطن المصري لتلبية احتياجاته. ومن المقرر رفع أسعار الوقود مرة أخرى العام المقبل.
(تغطية صحفية سامي عابودي - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
