PHOTO
18 10 2018
إطلاق مشروع تطوير الإستراتيجية الصناعية الشهر المقبل
كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل لـ «المدينة» عن أن هناك دراسات لإعادة صياغة الضمانات المالية للمشروعات الصناعية وتدرس الآن في الجهات العليا لإعادة إقرارها، موضحا أن الصندوق سيطلق خلال الشهر القادم مشروع تطوير الإستراتيجية الصناعية بالتزامن مع برنامج الرؤية وسيكون جزءا منها مخصصا للمناطق الواعدة.
وقال إن الصندوق أطلق برنامج تحسين كفاءة الطاقة وبرنامج تمويل التحويل الرقمي والاتمته وهذين البرنامجين يشملان كل القطاعات بما فيها القطاعات المغلقة فأي مصنع قائم يريد رفع كفاءة الطاقة ورفع الرقمنة سيدعم إلى 75 % من قيمة المشروع إذا كان هناك جدوى اقتصادية.
وأشار إلى أن هناك دراسة لخفض الاستيراد الخارجي وزيادة الإنتاجية في الداخل وهناك تسهيلات إضافية لزيادة سلاسل الإنتاج في المملكة وسيكون الصندوق الممكن المالي الرئيس والشركات الرائدة في المملكة اذا دعمت التوطين فسيمنحها الصندوق دعما إضافيا.
وعن تعثر المشروعات الصناعية، قال لـ «المدينة» إن الصندوق يساعد الشركات التي تواجه صعوبات والتي لم يكن تعثرها بأسباب إهمال الإدارة وسيتم إعادة هيكلة القرض ودعمها بالخدمات الاستشارية ونحن الآن نعمل على منتج استشاري تمويلي جديد لدعم رفع إنتاجية الشركات لتمويلها وإعادة قدرتها على النجاح.
وأوضح أن هناك برنامجا لدعم الحاضنات وريادة الأعمال بالتعاون مع صندوق التنمية الاجتماعي فالمشروعات التي يدعمها صندوق التنمية الاجتماعي سيكون الصندوق الصناعي الممول الرئيس لتسريع نموها وتحويلها إلى شركات ناجحة.
وأكد أن الصندوق نجح في إنشاء صناعات في المناطق الواعدة من خلال رفع نسبة التمويل إلى 75 % في المناطق الواعدة مقارنة بنسبة 50 % في منطقة الرياض فيما تصل فترة السداد إلى 20 عاما في المناطق الواعدة مقارنة بـ 15 عاما في الرياض.
وأضاف أن عدد الطلبات وكمية القروض التي وجهت إلى المناطق الواعدة بعد إطلاق هذه الحزم تضاعفت إلى 34 % من قيمة القائمة في المناطق الواعدة وقد شاهدنا ارامكو في جازان والحديد والصلب في حائل.
© Al Madina 2018
