زاوية عربي

من محمد الحايك، الصحفي في موقع زاوية عربي

* تم إعادة نشر القصة لإضافة رأي خبير

أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار الكويتية، ان شركة مملوكة لها بالكامل في لبنان - لم تسمها - أبلغتها انها قد تتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية في لبنان، وإعلان الحكومة اللبنانية تخلفها عن دفع سندات دولية (اليوروبوند) تستحق عليها اليوم الاثنين، وذلك بحسب بيان شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار نشر أمس على موقع البورصة الكويتية. 

خلفية سريعة عن قرار الحكومة اللبنانية (بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) 

أعلن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية يوم السبت الماضي، ان بلاده قررت عدم دفع سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار. 

وقال رئيس الوزراء البناني ان "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده". وأضاف ان الاحتياطي من العملات الصعبة بلغ مستوى حرج وخطير، مما يدفع لبنان إلى تعليق سداد استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. 

والسندات هي أدوات دين تستخدمها الحكومات لتمويل مشروعات أو سداد ديون مستحقة، ويستفيد المستثمرون فيها بعوائد دورية تدفعها الحكومة، بالإضافة إلى قيمة السند بنهاية مدة الاستحقاق. 

خلفية سريعة عن الوضع الاقتصادي في لبنان

(المعلومات بحسب تقارير محلية وعالمية) 

يواجه لبنان تحديات كبيرة في ظل زيادة الضغوط والاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو 5 أشهر المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة الناجمة عن تفاقم الديون، وزيادة عجز الموازنة العامة. 

للمزيد:  

خيارات لبنان بشأن سندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار 

احتساب مخصصات 

وفق بيان اليوم، قامت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، باحتساب مخصصات احترازية بقيمة  حوالي 2.3 مليون دينار كويتي (7.5 مليون دولار) لمقابلة أي خسائر قد تنتج عن تأخر العملاء في سداد المستحق عليهم بالمواعيد المحددة. 

خلفية عن الشركة 

تأسست شركة مجموعة أرزان الماليه للتمويل والاستثمار عام 1988، وأدرجت في البورصة عام 1996، وتعمل بمنح القروض للأفراد والشركات، وفق بياناتها على موقع البورصة. 

لدى الشركة، عدة شركات تعمل في الكويت وعدد من الدول الأخري، ومنها: الإمارات، مصر، الأردن، ولبنان، بحسب موقع الشركة الرسمي، وبيان اليوم.  

رأي خبير

قال نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس اللبنانية في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من لبنان مساء أمس ، ان "قرار الحكومة اللبنانية بعدم دفع السندات المستحقة عليها هو بمثابة ضرب لمصداقية هذه الدولة، وهو أمر سلبي جدا".

وأضاف: "بعد قرار الحكومة، بدأت وكالات التصنيف العالمية بخفض تصنيف لبنان، والبنوك العالمية المراسلة ستتخذ بدورها إجراءات ضد المصارف اللبنانية، وبالتالي فإن المؤسسات والشركات الأجنبية العاملة في لبنان ستعيد النظر بوضعها في البلاد، وستتخذ تدابير من أجل حماية نفسها واستثماراتها".

واعتبر ان ما جرى يشكل ضربة للقطاع المصرفي اللبناني، خصوصا وان الخطوة الحكومية تزيد نسبة القروض والتسليفات المتعثرة، ما يدفع البنوك، المؤسسات، والشركات المحلية والأجنبية في لبنان إلى أخذ مخصصات أكثر خشية عدم تحصيل أموالها.

ورأى ان الصورة ضبابية في ظل عدم إعلان الحكومة عن خطة إنقاذ حتى الآن.
 
( وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا