PHOTO
12 02 2018
أكد لـ«اليوم» مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تداول صرف العملات الرقمية أو الافتراضية، التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، قد حذرت منه المؤسسة، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين بها.وأوضح المصدر نفسه أن هذا النوع من العملات الافتراضية «لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة».
مبينا أن العملة الافتراضية المسماة (بيتكوين) أو نحوها التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من «كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية».
يشار إلى أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تضع السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث صرامة معايير الرقابة المالية، وهذا مؤشر ملحوظ يفسّر سعي مؤسسة النقد العربي السعودي إلى التحذير من عواقب التداول بأدوات مالية غير واضحة بمعايير تداولها وقيمتها.
العملات الإلكترونية ذات مستقبل مجهول وبلا مخزن للقيمةأكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن العملات الإلكترونية، وأشهرها بيتكوين، مستقبلها مجهول حتى الآن لأنه لا يوجد حتى اليوم اعتراف بالعملات الإلكترونية في أي من البنوك المركزية على مستوى العالم، لعدة اعتبارات، أولا: لأنه لا يمكن في الوقت الحاضر وضع قيمة واضحة للعملة الافتراضية وهي أحد الاشتراطات اللازم توافرها في أي عملة، ثانيا: غياب تشريعات وأنظمة تحكم هذا النوع من التعاملات. ثالثا: تذبذب سعر صرف العملة وهذا أمر مقلق تماما، لأن عدم وجود سعر صرف نظامي لها يبعث بالقلق في المستقبل المجهول لها، إما نتيجة للمضاربات أو محدودية لما هو موجود ومتوافر لهذا النوع من العملة في الشبكة العنكبوتية. رابعا: صعوبة تتبع العملة وإن كان هذا ممكن تقنيا ولكن فيه شيء من الصعوبة من خلال متابعة تنقلاتها من جهة إلى أخرى ومن قطاع أعمال إلى شخص آخر والعكس.
وأضاف: «ان ارتفاع العملة إلى أسقف غير معقولة أو مبررة وهبوطها المتسارع، يؤكد أنها -أي العملة- ذات مستقبل مجهول، ولا يوجد لها وحدة قياس أو مخزن للقيمة، إن صح التعبير».
التداول بالهامش
وحول تحذير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من التعامل في العملات الافتراضية مثل بيتكوين ونحوها، قال حافظ: (ساما) وكذلك لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية وكافة الجهات ذات العلاقة المالية حذرت من التعامل ليس بعملة بيتكوين فقط وإنما جميع العملات الافتراضية الرقمية في عمومها؛ لأنها ليست عملة نظامية وشرعية وقانونية مشروعة، ولا يوجد اعتراف رسمي بها من البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد) أو من بقية البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث أسهم تذبذب أسعار صرفها في خسائر فادحة لحقت بالعديد من المستثمرين على مستوى العالم وخاصة المستثمرين الذين يستثمرون فيما يعرف بـ«Margin trading» أو التداول بالهامش.
وفي رده على سؤال حول إمكانية الرقابة على تداول العملات الرقمية محليا على مواقع الإنترنت، قال حافظ: يصعب فرض رقابة على المتعاملين في تداول العملة الافتراضية على الأقل في الوقت الحاضر، باعتبار ذلك قرارا شخصيا يخص المتعامل معها في الداخل أو الخارج، وجرت العادة ألا تتدخل الجهات المعنية في قرارات استثمارية خاصة، ولكن يقع على عاتقها مسؤولية التنبيه والتحذير، بخطورة ومخاطر هذا النوع من الاستثمار سواء في العملات الافتراضية، أو الاستثمارات عالية المخاطر التي تغري المستثمر بوعود تحقيق أرباح خيالية تفوق المعدلات الطبيعية في السوق.
وأضاف: بطبيعة الحال يوجد في كافة البنوك السعودية ما يسمى أقسام الالتزام، حيث تتم متابعة الحسابات التي يطرأ عليها تضخم مفاجئ ما يلفت الانتباه للبنوك وترتقي النظرة لهذا الحساب لعملية اشتباه أو شكوك من خلال متابعة هذا النوع لمكافحة عمليات غسل الأموال.
استثمارات وهمية .. وعمليات احتيالاستبعدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، الاعتراف بالعملات الافتراضية، لا سيما أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة التعامل معها.
وأضافت «هذه العملات وضعها مريب ومشكك وغير مستقر، وبالتالي ليس هناك عوامل مشجعة لساما أن تعترف بها، ثم أنها - أي ساما- لم تعط النظر من الأساس في هذا النوع من العملات حتى تعيد النظر، بل أكدت خطورة التعامل في هذا النوع من التعاملات المتعلقة بهذه العملات».
وأردفت «لا مجال لإعادة النظر ولم تكن ساما يوما من الأيام ستعطي النظر سوى أنها أوضحت وحذرت ونبهت من هذه العملات، ولم تعط وجهة نظر حول مشروعيتها أو أن تصبح وتكون قانونية كان دورها تحذيريا في أكثر من مناسبة».
ووجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية نصيحتها بتوخي الحذر من التعامل في العملات الافتراضية والاستثمارات الوهمية الزائفة التي تعد المستثمرين بأرباح خيالية تفوق المعدلات الطبيعية للاستثمارات المعروفة، والحذر من التعامل مع جهات استثمارية غير مرخصة بقصد جني أرباح في أقصر وقت ممكن تفاديا لوقوع العميل ضحية عملية نصب واحتيال منها -لا سمح الله-.
© Alyaum newspaper 2018
