23 04 2018
بهدف تحقيق الأمن الغذائي
تحقيق قدر من الامن الغذائي يتطلب مواجهة تحديات عجز الانتاج وتطبيق خطط تتناسب مع زيادة السكان وانخفاض الانتاجية لوحدة المساحة ، ما يدعو - بحسب مختص بالشأن الاقتصادي - الى دعم القطاع الزراعي ووضع الستراتيجيات لتفعيل الانتاج بما من شأنه تحقيق نسبة مقبولة من الامن الغذائي في العراق.
الموازنة الغذائية
المختص بالشأن الاقتصادي د. احمد عمر الراوي أشار الى ان "هناك دراسات اقتصادية استشرافية اوضحت بان العجز الغذائي خلال العقد المقبل سيتفاقم بسبب زيادة السكان قياسا للموازنة الغذائية التي لابد ان توفر 2800 سعرة يوميا للمواطن، وفق الكميات المحددة من معهد التغذية في بغداد ووفقا للنمط الغذائي العراقي" .
وأوضح " تم توقع حجم الفجوة الغذائية خلال العقد المقبل ضمن مشهدين الاول افتراض نمو السكان في العراق بمعدل 3 بالمئة ونمو انتاج الغذاء بنسبة 2 بالمئة وفقا للظروف التي يعيشها واقع الزراعة".
المشهد الاول
تابع الراوي "اظهرت التوقعات ان هناك عجزا غذائيا كبيرا في معظم المحاصيل باستثناء الخضراوات" ، موضحا "بلغ العجز في القمح نحو 2478 الف طن في العام 2015 ليرتفع الى 2979 الف طن في العام 2020 اي بنسبة عجز بلغت 5 ، 8 بالمئة".
وبين "اما الرز فقد بينت التوقعات المحسوبة بشأنه، وفق المشهد الاول، ان نسبة العجز ستبلغ نحو 5 ، 87 بالمئة في العام 2020 ، ما يؤشر خطورة الموقف الغذائي في ظل العجز الكبير في انتاج الغذاء عن سد الاحتياجات المطلوبة، ما يجعل غذاء الشعب تحت تاثير المتغيرات الحاصلة في السوق الدولي للغذاء" .
وأوضح " اما المشهد الثاني، الذي افترض انخفاض النمو السكاني الى 2.8 بالمئة، فان العجز، ورغم انخفاضه قليلا عن المشهد الاول ،الا ان نسبته ستظل عالية، اذ تقدر في القمح بنحو 55.7 بالمئة والرز 78 بالمئة، اما المواد الاخرى فان العجز سيكون كبير جدا لاسيما للسكر الذي تصل نسبة العجز بين 96 / 98 خلال العام 2020 وفق الدراسة الاقتصادية" .
يذكر ان دعوات الخبراء الاقتصاديين تتواصل لتعزيز الانتاج الزراعي ، في ظل توفر مقومات الانتاج في جميع مناطق العراق والعمل على تحقيق تكامل زراعي.
الاكتفاء الذاتي
الراوي قال " ان المحاصيل الاخرى ستشهد فائضا في انتاجها مثل الخضراوات التي من الممكن ان يصل فوائضها بمقدار يتراوح ما بين 750 / 850 الف طن يمكن ان يفاد منها في تعزيز الميزان الغذائي والحد من عجزه بتصدير الكميات الفائضة منها" .
وأكد " من هذا نستخلص ان وضع الامن الغذائي في العراق خلال العقد القادم سيكون مكشوفا بدرجة كبيرة الى الدرجة التي تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية اقل من 40 بالمئة ، وتصل في المحاصيل الصناعية الى نسبة اكتفاء لا تتجاوز 2 / 8 بالمئة لاسيما بالنسبة للسكر والزيوت ، الامر الذي يستدعي التوجه نحو تنمية القطاع الزراعي لزيادة الانتاج والحد من انكشاف معادلة الامن الغذائي" .
ستراتيجيات الدعم
من جهته دعا الاكاديمي الاقتصادي د.عمرو هشام الى ضرورة وضع الستراتيجيات لدعم عملية انتاج الغذاء لاسيما ان الدعم الحالي يكاد يكون محدودا ولايساعد على تنمية القطاع الزراعي". وتابع " لان تنمية هذا القطاع تساعد في الحد من ظاهرة البطالة وتسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي ، لابد من استغلال الميزات النسبية لانتاج بعض المحاصيل كالخضراوات وبعض الفاكهة والتمور لتصدير الفائض منها بهدف تعزيز الميزان التجاري الغذائي" .
وبين هشام أهمية " تطوير وتنمية المحاصيل الصناعية كالمحاصيل الزيتية ومحاصيل البنجر السكري وقصب السكر لتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي في منتجات هذه السلع ودعم قطاع الصناعات الغذائية" مبينا أهمية " الافادة من المفاوضات الجارية بين العراق ومنظمة التجارة العالمية على منح البلد بعض الاستثناءات الممنوحة للدول الاقل نموا لاسيما في مجال دعم انتاج الغذاء".
تطوير الانتاج الزراعي
واكد ضرورة " تفعيل التعاون مع الدول المتشاطئة مع الانهر المشتركة تركيا سوريا ايران ، للعمل على تنظيم كميات المياه الواردة للعراق وعدم اخضاع ذلك لسياسات دول المنبع ، لان عملية الانتاج الزراعي / الغذائي تطلب تامين كميات مستقرة من المياه في مواسم الجفاف".
وشدد على ضرورة "وضع برامج لتطوير الخزين الستراتيجي من الغذاء خلال اعادة تاهيل مخازن الحبوب والمخازن الخاصة بحفظ الاغذية لبناء خزين يتلاءم مع حجم سكان العراق لتامين الغذاء اثناء الكوارث الطبيعية وازمات الجفاف".
© Al Sabaah 2018
