PHOTO
19 03 2018
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، أن عدد المنشآت التي دخلت ضمن برنامج حماية الأجور بنهاية العام الماضي 2017 بلغ 42,418 منشأة (جميع المنشآت التي فيها 30 عاملا فأكثر)، مشيرة إلى أن عدد العاملين فيها 6.154.636 عاملا.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: «إن الوزارة ملتزمة بتطبيق» حماية الأجور«على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل». مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
معاقبة المخالفين
أوضح أبا الخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما تتم معاقبة المنشأة التي لا تلتزم برفع ملف الأجور على النظام بشكل شهري بـ10.000 ريال، مضيفا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت الوزارة دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف أجور العاملين، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة.
إلغاء مكتبي استقدام
إلى ذلك، ألغت وزارة العمل ترخيص مكتبي استقدام، وأوقفت كافة الأنشطة التي يزاولانها والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب أخرى، وذلك نتيجة لمخالفتها الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وقال أبا الخيل: «إن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام يضمن السحب من الضمان البنكي المقدم منهما، لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير». مشيرا إلى أن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.
الأنظمة واللوائح
وأكد أن الوزارة مستمرة في التحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.
وانطلاقا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أبا الخيل كافة المكاتب والشركات بالالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، داعيا في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند: www.musaned.gov.sa
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: «إن الوزارة ملتزمة بتطبيق» حماية الأجور«على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل». مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
معاقبة المخالفين
أوضح أبا الخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما تتم معاقبة المنشأة التي لا تلتزم برفع ملف الأجور على النظام بشكل شهري بـ10.000 ريال، مضيفا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت الوزارة دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف أجور العاملين، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة.
إلغاء مكتبي استقدام
إلى ذلك، ألغت وزارة العمل ترخيص مكتبي استقدام، وأوقفت كافة الأنشطة التي يزاولانها والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب أخرى، وذلك نتيجة لمخالفتها الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وقال أبا الخيل: «إن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام يضمن السحب من الضمان البنكي المقدم منهما، لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير». مشيرا إلى أن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.
الأنظمة واللوائح
وأكد أن الوزارة مستمرة في التحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.
وانطلاقا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أبا الخيل كافة المكاتب والشركات بالالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، داعيا في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند: www.musaned.gov.sa
© Al Watan 2018
