PHOTO
16 هدفا لمركز تحقيق الكفاءة
يعتزم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق تحفيز الأجهزة الحكومية على التميز في كفاءة الإنفاق من خلال اقتراحه حوافز لذلك بعد الرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، ضمن 16 هدفاً حددتها لائحة الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، التي تتضمنت وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية، والتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة لمتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفورات المترتبة عليها، في ميزانيات تلك الأجهزة، واقتراح الأنظمة ذات الصلة، واعتماد مؤشرات ومعايير القياس، بالإضافة إلى تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية، كما تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية، وإعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالإضافة إلى اقتراح خطط تنفيذية لكل مبادرة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة أو البرامج، وعرض ذلك على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية لتشكيل فرق عمل داخلها، لدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به، وعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة، كما تضمنت الأهداف الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة ذات كفايات متميزة، وعقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات، وإعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات كفاءة الإنفاق، ونشرها، وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية وتشجيع الأجهزة الحكومية على التميز في كفاءة الإنفاق.
وبينت اللائحة أن المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاج، ويعمل المركز على أسس ومعايير تجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته، وذلك وفقاً للوائحة المالية والإدارية. ويهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ تلك الأجهزة للمبادرات والبرامج ذات الصلة باختصاص المركز.
ويكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم. يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
