PHOTO
اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» هي فرس الرهان الحكومي للتقدم في المؤشرات العالمية، إذ تأسست اللجنة بهدف متابعة وتنفيذ عددٍ من المبادرات لتحسين أداء أعمال القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، لتوفير بيئة مستقرة ومحفِّزة للقطاع الخاص. وفي هذا الإطار تعمل لجنة تيسير بمشاركة نحو 38 جهة حكومية والقطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محدّدة وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص. وتهدف تيسير التي شُكلت وانطلقت أعمالها رسميا العام الماضي لتنفيذ الأوامر السامية والتوصيات والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، وتمكين المملكة لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، والتحليل الدوري لإجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، إضافة إلى زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة وإشراكه في صنع القرارات.
وتتابع تيسير أبرز التقارير الدولية بهدف تحسين ترتيب المملكة وتحقيق أعلى المراتب، ومن أهمها: تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، وتحتل المملكة في مؤشر التنافسية العالمية المرتبة 30 ومن المنتظر أن تصل إلى المرتبة العاشرة بحلول 2030. ويرأس لجنة تيسير وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار نائبا له، وتجتمع اللجنة بشكل أسبوعي لمتابعة سير العمل في تنفيذ الإصلاحات والمبادرات التي تحسن بيئة الأعمال وتزيد تنافسية المملكة، وتندرج عن اللجنة 19 لجنة فرعية، وتُعنى كل لجنة بمتابعة وتنفيذ التوصيات حسب الاختصاص، وتعمل لجنة تيسير على أكثر من 300 مبادرة والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص في المملكة.
بدء النشاط
تعمل لجنة تيسير على أكثر من 300 مبادرة من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص في المملكة، وفي محور تسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية تمكنت وزارة التجارية والاستثمار من تقليص المتطلبات اللازمة لتأسيس الشركات إلى خطوة واحدة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية، حيث تم تطوير بوابة إلكترونية تسمح بتأسيس شركتك وإصدار سجلك خلال يوم، وكان بدء النشاط التجاري يستغرق في السابق 17 يوماً و10 خطوات وحالياً بخطوة واحدة وفي يوم واحد يمكن البدء بالنشاط التجاري.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بذلك بشكل متكامل وسهل للمستثمرين، وذلك عن طريق منصة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال، تهدف إلى تسهيل إجراءات البدء في ممارسة العمل التجاري للخدمات الأكثر شيوعاً مثل تأسيس عقود وتوثيق عقود الشركات وإصدار السجل التجاري والاشتراك في هيئة الزكاة و الدخل وإصدار شهادة انتساب في الغرف التجارية وفتح ملف لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية إصدار رخص بلدية فورية للمنشأة، وكل تلك الخدمة باتت تقدم من خلال مركز ومنصة مراس وهو مركز الخدمة الشاملة.
ومن توصيات اللجنة إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدّمة عند التعاملات البنكية، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية (خرائط GIS) المتكاملة والمتاحة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسهيل الحصول على الخدمات، إضافة إلى إزالة الشروط التي تنصّ على عدم السماح للمرأة بإدارة الأعمال التجارية التي تُقدّم خدماتها للرجال.
التأشيرات التجارية
لتسريع إصدار التأشيرات ذات الطابع التجاري تم تطوير ودمج سلسلة من الإجراءات لجهات مختلفة، بحيث أصبحت تأشيرة رجال الأعمال لا تستدعي إصدار خطاب دعوة، ويتم إصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من استلام البعثة للطلب، وتأشيرة الزيارة التجارية يتم إصدارها خلال 24 ساعة من خلال مكاتب VFS أو مكاتب خدمات التأشيرات الأخرى، كما أن تأشيرة الوفود التجارية تم تقليص مدة معالجة طلباتها لزيارة الوفود من 30 يوما إلى يومين.
دفع الضرائب
لتسهيل عملية إصدار الإقرارات الضريبية من خلال رفع الملفات المطلوبة، بات بالإمكان نقل بيانات السنوات السابقة مع عدم الحاجة للفحص عند وجود أخطاء في الإقرار وكذلك تطبيق الفحص بالعينة فقط، حيث قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتنفيذ حزمةٍ من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمكلفين والمتعلقة بتحسين وتسريع إجراءات الفحص من خلال عقد دورات مكثفة مع مديري الفحص في فروع الهيئة حول المملكة.
وشملت الإصلاحات تعزيز مهارات العاملين في مجال استخدام النظام الآلي (إيراد)، وإضافة أدوات على النظام لتقليص الوقت اللازم لدفع الزكاة والضريبة، وتمت هذه الإصلاحات من خلال العمل على طرق ذات كفاءة تشغيلية عالية لتتناسب مع التوجه الحالي للهيئة، وإيجاد حلول لتقليص المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرار الذي تم من خلال الربط مع بعض الجهات الحكومية، ومكن الهيئة من التأكد من اكتمال وصحة المستندات المرفقة من قبل المكلفين، وكذلك من خلال جعل النظام الآلي (إيراد) يقبل بتحميل صيغة Excel الذي يضم جميع القيود المالية المتكررة كل سنة بحيث لا يتم عملية إدخالها بشكل يدوي عند تقديم الإقرارات.
الحصول على الكهرباء
عملت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء على تحسين مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة لجودة أداء المقاولين، وتأسيس نظام غرامات على مقدمي الخدمة عند انقطاع الخدمة وتأخر التوصيل، وتفعيل مكاتب التنسيق للخدمات بالمدن ومناطق المملكة، وذلك لتوحيد الإجراءات وتقليص فترة إصدار رخصة الحفر، وتقليل عدد إجراءات الحصول على الكهرباء، حيث أسهمت الإجراءات المتخذة في تقليص الوقت للحصول على الكهرباء إلى 9 أيام لقطاع الأعمال، وتخفيض الانقطاعات في الخدمة وتأخر التوصيل ومحاسبة مقدم الخدمة من خلال تفعيل نظام الغرامات.
التحكيم التجاري
يلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يوفر خيارات قانونية متنوعة ومرنة مما يسرع المعاملات التجارية. وستحقق الإصلاحات التي نفذها المركز سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات، حيث تعتبر بدائل تسوية المنازعات أسرع من الطرق التقليدية في فض المنازعات، ولذا اهتم المركز بوضوح ومرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة والفاعلية. ويعد التحكيم من أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات، لذا يهدف المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة العربية السعودية، وذلك بإزالة العقبات والصعوبات فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف. ويهدف المركز إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تسوية المنازعات، وذلك بتقديم الدورات التدريبية وإقامة الفعاليات التثقيفية واللقاءات مع أبرز الشخصيات المحلية والعالمية المهتمة في المجال، كما تتميز وسائل تسوية المنازعات بحمايتها لسرية المداولات وخصوصيتها. وقد نصّت قواعد المركز على ذلك حفاظاً على سرية المعلومات.
تراخيص البناء
عملت اللجنة على تنفيذ عددٍ من التوصيات تمثلت في: إعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها، وتوفير بيانات تغطية خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي من خلال نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ومراجعة وتغيير التشريعات الحالية المرتبطة بالمهن الهندسية والبناء التي أسهمت في تقليص عدد الإجراءات من 17 إلى 7 من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، وتخفيض مدة الإجراءات من 100 يوم إلى 19 يوما.
نظاما الرهن التجاري والإفلاس
بتوصية من لجنة تيسير، تم إصدار ونفاذ نظام الرهن التجاري الجديد، الذي يسعى إلى ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم، كما يسهم في تعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها، حيث يمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية، ورهن المال المستقبلي. ومن الأنظمة الحديثة التي صدرت بتوصيات من لجنة «تيسير» كان نظام الإفلاس الذي يسمح للمدين بالحصول على تمويل بعد البدء بإجراءات الإفلاس، ويحقق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، ويسمح بتصفية الأصول دون التحيّز لحقوق الدائنين.
حماية أقلية المستثمرين
مؤشر حماية أقلية المستثمرين وشفافية الأنظمة «الذي احتلت فيه المملكة المرتبة العاشرة عالمياً بين دول العالم في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي العام الماضي»، يحقق إلزامية إشراك القطاع الخاص في مشاريع الأنظمة وما في حكمها، وجمع الأنظمة واللوائح والتعليمات في موقع واحد، وهو بوابة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وقامت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع كل من وزارة العدل وهيئة السوق المالية بتطوير الإجراءات الخاصة بحماية أقلية المستثمرين، حيث اشتملت هذه التحسينات على: منع رئيس مجلس الإدارة أن يجمع بين مركزه ومركز الرئيس التنفيذي للشركة، والتأكيد على حق الشريك في شركة المسؤولية المحدودة في الحصول على أرباحه التي يتقرر توزيعها خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التوزيع.
ومن التطورات المتحققة إلزام مجالس إدارات الشركات المساهمة ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالحصول على موافقة المساهمين أو الشركاء عند الرغبة في بيع ما يزيد على نصف أصول الشركة خلال سنة، وكذلك إلزام شركات المسؤولية المحدودة بعدم إدخال شريك جديد بحصص جديدة إلا بموافقة جميع الشركاء.
ويضاف إلى الإصلاحات إلزام مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بأخذ الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول الجمعية العامة في الاعتبار وأحقية المالك لما نسبته 5% في إدراج موضوعات على الجدول، وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وتعديل نظام الشركات، إضافة إلى تعديل لائحة التسجيل والإدراج.
لجنة تيسير
تهدف إلى متابعة أبرز التقارير الدولية بهدف تحسين ترتيب المملكة في
01 تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
02 تقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.
تحتل المملكة في مؤشر التنافسية العالمية المرتبة 30 ومن المنتظر أن تصل إلى المرتبة العاشرة بحلول 2030.
19 لجنة فرعية تندرج تحت لجنة تيسير.
تتكون لجنة تيسير من 38 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية.
تعمل لجنة تيسير على نحو 300 مبادرة.
