توقعت الإدارة التنفيذية لمكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة أن تشهد الأعوام المقبلة طفرات فى صفقات الدمج والاستحواذ وتأسيس الشركات وعمليات التمويل فى ظل التعديلات التشريعية الموسعة التى جرت بالسوق المصرى مؤخراً والتى تضمنت قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال والغاز والنقل والصلح الواقى من الإفلاس، خاصة مع تسهيل الإجراءات وإضافة أدوات مالية جديدة والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.
وأكد الشركاء بالمكتب أن الشركات الأجنبية تسعى للتواجد فى السوق المصرى مؤخراً دون الاعتماد على موزعين أو وكلاء لها، وهو ما يدعم نمو التصنيع وتقليل استنزاف الأرصدة الدولارية ودعم التصدير.
وأعتبر الشركاء بمكتب «التميمي» محور تنمية قناة السويس، والسكك الحديدية من القطاعات الواعدة، فى ضوء اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب خاصة الصينيين.
قال أيمن شريف نور الشريك ومدير مكتب مصر خلال ندوة أجرتها «البورصة»، إن تحالف مصرى أجنبى يتطلع إلى تنفيذ مشروع جديد بقيمة 50 مليون دولار فى منطقة الصعيد بالمجال الصناعى للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والتى أقرها قانون الاستثمار الجديد.
ولفت نور إلى أن السماح بتأسيس شركات الشخص الواحد قفزة للأمام فى مجال التيسير على المستثمرين وتحسين مرتبة مصر فى تصنيف البنك الدولى للدول الجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن المستثمرين يتطلعون فى المقام الأول إلى سهولة وتبسيط الإجراءات ومرونة تحويل الأرباح للخارج أكثر من وجود حوافز ضريبية.
اشار إلى أن عدد من الشركات الأجنبية تسعى إلى التواجد فى السوق المصرى مؤخرا دون الاعتماد على موزعين أو وكلاء فى مجالات المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل.
أضاف نور: قانون التراخيص الصناعية صيغ بطريقة تمكن من الحد من البيروقراطية لدى موظفى الجهاز الإدارى من خلال تحديد مدد زمنية للانتهاء من إصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات، إلا أن هناك بعض مشكلات فى تسجيل المنتجات بعد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن تسجيل المنتجات وعدم تحديد مدد زمنية للحصول على موافقات لتراخيص التسجيل، وهناك تفهم لأهمية هذا القرار للحد من الاستيراد واستهلاك العملة الصعبة بما يضر بالاقتصاد الوطني.
وقال: نترقب تنفيذ المشروع السعودى «نيوم» نتيجة وجود أكثر من دولة مشاركة فى هذا العمل الضخم بالتعاون مع مكاتبنا الخارجية.
وأضاف أن مكتب التميمى يدرس خلال عام 2018 تدشين فرعين جديدين بالمنطقة العربية.
وأشار إلى أن المكتب يدرس افتتاح مقرين جديدين بمصر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد حالة وجود حجم مشروعات مناسبة يسمح بالتأسيس فى المناطق الاقتصادية.
وقال محمد جبر الشريك بمكتب التميمى ومشاركوه ومسئول قطاع الاستحواذات: انتهينا خلال عام 2017 من إغلاق 8 صفقات ما بين متوسطة وكبيرة الحجم منها تمثيل عدد من المستثمرين فى الاستحواذ على بنك الاستثمار سى آى كابيتال كما مثلنا شركة «ماكرو» للمستحضرات الطبية فى استحواذ «والتا سيمبر» على حصة بها.
كما مثل المكتب بنكى مصر والأهلى فى صفقة التخارج من الشركة الوطنية للذرة لصالح شركة كايرو ثرى ايه للتجارة الدولية، فضلاً عن إدارة عدد من صفقات الاستحواذ والاندماج لصالح شركة «انفيتى سولار» فى مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف أن المكتب لعب دور المستشار القانونى فى صفقة استحواذ شركة «انترو جروب» على حصة فى شركة «TBS» للمخبوزات، وكذلك فى صفقة استحواذ صندوق «TCV» على حصة فى إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن المكتب قدم الاستشارات القانونية بشأن تدبير تمويل إضافى لشركة «فى الخدمة» إحدى شركات ريادة الأعمال علاوة على تمثيل شركة صينية فى الاستحواذ على حصة أغلبية بشركة مصرية فى مجال التكنولوجيا.
وقال جبر، إن قيم الصفقات تتراوح ما بين 20 مليون جنيه إلى ما يزيد على 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المكتب يدرس التوسع فى مجال سوق المال ويشمل ذلك التفاوض على طرحين محتملين فى البورصة بقطاعى التعليم والصحة.
وقال جبر إن عمل المكتب يرتكز على عدد من القطاعات الاقتصادية وتضم التمويل والمشروعات، والشركات، والاستحواذات والاندماجات، والعقود التجارية، والقضايا والمنازعات التجارية.
واضاف أن مجال العقود التجارية بين المستثمرين المصريين والعرب والأجانب شهد عملية رواج كبيرة بعد قرار تحرير سعر الصرف وانتهاء أزمة تحويل الأرباح للخارج.
واشار إلى أن المكتب يقدم الخدمات الاستشارية القانونية لشركة «MT Telecom» المساهم الرئيسى بشركة اورنج للاتصالات فى عدة موضوعات ومنها عملية زيادة رأس المال الأخيرة بما يجاوز 15 مليار جنيه مصر.
وأضاف أن صفقات الاستحواذ خلال عام 2017 شهدت تطورًا إيجابيًا جراء عمليات الإصلاح الاقتصادى لكن هذا العام لا يتوقع أن يشهد زيادة أكبر فى وتيرة الصفقات نتيجة الانتخابات الرئاسية ومتابعة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والانتظار لحين استقرار أسعار الصرف بشكل أكبر واستيعاب الشركات للتغيرات الاقتصادية المختلفة فى سعر الصرف وسعر الفائدة وأسعار الطاقة ومعدلات التضخم ومستويات الأجور.
وأشار جبر إلى أن التركيز حاليا فى قطاع الاستحواذات أو المشروعات الجديدة على الصناعات المحلية المنافسة للتصدير بعد ارتفاع مبيعاتها وتنافسيتها وإيراداتها جراء عمليات تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن قطاعى الاستيراد والتجزئة لن يكونا من القطاعات الرائجة هذا العام نتيجة وجود معوقات فى عمليات التراخيص، فضلا عن ارتفاع الأسعار وانخفاض حركتى البيع والشراء الأمر الذى سيؤدى إلى تراجعهما.
من جانبه قال حسام جرامون الشريك بالمكتب ومسئول قطاع التمويل والمشروعات أن عدداً من مؤسسات التمويل الدولية تواجه صعوبة فى الحصول على بعض انواع الضمانات بمصر وتحديدا عمليات رهن المحلات التجارية نتيجة وجود اشتراط قانونى بوجود تراخيص من وزارة التجارة الداخلية لكل جهة دولية.
وأضاف أن هذا الإجراء يمثل صعوبة فى توسعات مؤسسات التمويل الدولية بمصر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة النظر.
ويسمح قانون البنك المركزى للبنوك والمؤسسات الدولية بالحصول على رهن للمحلات التجارية، إلا أن الشهر العقارى يطالب بوجود تراخيص من وزارة التجارة الداخلية، وفقاً لـ«جرامون».
ويرى أن تعديلات قانون السكك الحديدية تشهد اهتماماً من جانب المستثمرين خاصة أن مصر أحدى الدول الناشئة التى تمتلك كثافة سكانية عالية وشبكة ضخمة تحتاج لتحديثات كبرى.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه المؤسسات الدولية والبنوك المصرية هى عدم القدرة على الحصول على تمويلات بضمان خطوط السكك الحديدية نتيجة وجود معوقات قانونية، إلا أن التعديلات الأخيرة ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات التحديث الجديدة.
وقال جرامون إن سوق السندات بمصر شهد العديد من المحاولات لتنشيطه ومنها إعفاء السندات المقيدة فى البورصة من الضرائب ولايزال هذا الاعفاء قائما.
وأضاف أن توجهات البورصة فى الفترة المقبلة تشير إلى تنشيط سوق السندات بالنسبة للشركات الخاصة.
وأشار جرامون، إلى أن أبرز الصعوبات التى تواجه تنشيط السوق الثانوى للإصدارات الحكومية عدم القدرة على الحصول على رهن بضمان أدوات الدين نتيجة عدم وجود إطار لتنظيمها، علاوة على قصر فترة آجالها فى بعض الأحيان.
كما أن النظام الالكترونى لمصر المقاصة لا يسمح برهن الأسهم بضمان الدرجة الثانية، وهو ما يمثل مشكلة لدى العديد من البنوك.
وتوقع أن تشهد القطاعات العقارية والصناعية (خاصة البلاستيك والحديد والصلب والأسمدة) نشاطاً فى مجال التمويلات خلال عام 2018.
وهناك استفسارات حالية عن عمليات تخصيص الأراضى بمنطقة محور تنمية قناة السويس من قبل مستثمرين صينيين فى القطاعات اللوجيستية والصناعية والتطوير العقارى والمقاولات.
وأضاف جرامون، أن المكتب يدير تمويلات مع البنوك المصرية فى حدود 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أن المكتب هو المستشار القانونى للحكومة فى طرح السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار والتى تمت تغطيتها ثلاث مرات.
وعلى جانب المنازعات والقضايا، قال الدكتور خالد عطية الشريك بالمكتب ومسئول قطاع المنازعات والتحكيم والقضايا، إن وجود منازعات تحكيم لا يعد علامة سيئة بالمجال الاقتصادى وإنما دليل على وجود حجم كبير من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف عطية أنه ينبغى على الحكومة الالتزام بتطبيق القانون المصرى فى منازعات التحكيم بغض النظر عن مقر التحكيم والذى يمكن أن يكون فى مصر أو فى الخارج.
وشدد عطية، على ضرورة ميكنة عمليات تنفيذ الأحكام بشكل يضمن سرعة تنفيذ الأحكام وعملية المتابعة وبناء قاعدة دقيقة وحديثة من البيانات.
وقال إن آلية تمويل المشروعات بنظام «PPP» أداة تستخدمها الحكومات فى عمليات التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص وأن نحو 25% من المشروعات على مستوى العالم تنفذ بهذا النظام.
واضاف أن المكتب يسعى للمشاركة بقوة فى المشروعات المستقبلية التى سيتم طرحها بنظام «PPP» سواء بتقديم استشارات قانونية للجانب الحكومى أو القطاع الخاص.
© Alborsanews.com 2018
